تحرك نيابي لزيادة الحد الأدنى للأجور في طل ارتفاع الأسعار

وجه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي طلبًا رسميًا لرئيس المجلس يدعو فيه الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لرفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع نسب التضخم.

وأشار عطية إلى تأثيرات ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا العاملين في القطاع الخاص وذوي المداخيل المتدنية.

وأوضح عطية في طلبه أن اللجنة الثلاثية المختصة، التي تضم الحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال، كانت قد قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارًا للأعوام 2023-2024، على أن يتم إعادة النظر فيه بداية عام 2025 لاحتساب الزيادات بناءً على نسب التضخم التراكمية.

وأكد أهمية تفعيل القرار المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور وربطه بمعدلات التضخم، الذي تم تجميده على مدار العامين الماضيين، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وطالب بإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس للسير بالإجراءات اللازمة حسب الأصول.