رحب البرلمان العربي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر البرلمان هذه الخطوة انتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، في بيان، دعم البرلمان الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.