صدر تعميم اليوم الأربعاء لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي حظيت بقبول الأردن.
وقال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن الأردن يواصل جهوده المكثفة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، مؤكداً التزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأشار إلى أن الحكومة قبلت 204 توصية عقب دراستها بعناية من قبل الوفد الرسمي الذي قدّم التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، موضحا أن العمل جارٍ على إعداد مصفوفة تنفيذية شاملة، ضمن خطة خمسية ذات أهداف واضحة وقابلة للقياس، تلتزم بإطار زمني محدد لتحقيق نتائج ملموسة.
وأكد أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان كأداة استراتيجية لتوسيع الشراكات وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمنظومة حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وبيّن أن الدورة الرابعة الخاصة بالأردن شهدت تقديم 36 إفادة فردية، منها 21 إفادة من مؤسسات أردنية و15 إفادة من مؤسسات دولية، مقارنة مع 21 إفادة فردية قُدمت في عام 2018، بينها 7 دولية، و6 إفادات فردية في عام 2013، منها 5 دولية وواحدة أردنية.
وعلى صعيد الإفادات الجماعية، لفت إلى أن الدورة الحالية سجلت تقديم 27 إفادة جماعية من تحالفات وأوراق مشتركة، مقارنة مع 13 إفادة جماعية في عام 2018، بمساهمة أكثر من 55 مؤسسة، و4 إفادات فقط في عام 2013 مثلت 19 مؤسسة.
وبلغ عدد المؤسسات والمنظمات التي أسهمت في الإفادات الجماعية العام الحالي 159 مؤسسة، مقارنة مع 55 مؤسسة في عام 2018، ما يعكس نمواً كبيراً في حجم المشاركة وتوسيع دور المجتمع المدني.
وأوضح أن هذا التقدم يمثل دليلاً على التزام الحكومة بتعزيز الحيز المتاح للمجتمع المدني، ومأسسة الشراكة مع مختلف القطاعات في إطار رؤية شاملة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وقال إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، مبينا أن إقرار منظومتي الإصلاح السياسي والاقتصادي، إلى جانب خطة تطوير القطاع العام، يمثل دليلاً واضحاً على التزام الدولة برؤية شاملة للإصلاحات التي تشكل محور النهوض بالمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التوصيات التي قبلتها الحكومة تتماشى مع هذه الإصلاحات الشاملة، وتسهم في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، مبينا أن التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة تحظى باهتمام كبير من الدول التي قدمت توصياتها، إلى جانب التوصيات التي تركز على حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، كما شملت تعزيز التمكين الاقتصادي وضمان بيئة ملائمة لتفعيل الحقوق الأساسية في مجالات الصحة، والتعليم، والعمل.
وأكد أن الحكومة أبدت التزاماً واضحاً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال الموافقة على مجموعة من التوصيات المهمة المتعلقة بضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن التوصيات ركزت كذلك على حماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية، وتعزيز الاستجابة لقضايا البيئة والتغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية قدمت نموذجاً متقدماً خلال المراجعة الدورية الرابعة، حيث ارتفعت نسبة التوصيات المقبولة إلى نحو 75 بالمئة من إجمالي التوصيات المقدمة من دول العالم، بما في ذلك توصيات أُحيطت علماً بها في دورات سابقة.
وبين العبداللات أن الحكومة شرعت في التحضيرات لإعداد المصفوفة الوطنية لتنفيذ التوصيات المقبولة، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بحالة حقوق الإنسان، مؤكدا الدور المحوري الذي سيقوم به البرلمان، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص في هذه المرحلة من خلال نهج المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع قطاع الأعمال على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان، بما يعكس التزام الدولة بنهج شامل ومتعدد الأطراف.