أبو غوش تنتقد استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لاستهداف الصحفيين والنشطاء
صوت الحق -
انتقدت النائب نور أبو غوش تشكيل الحكومة الحالية دون مشاورات تسبقها، معتبرة أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون المرور عبر بوابة الإصلاح السياسي.
وقالت أبو غوش إن التشاركية والانفتاح لا تعني تسليم كامل مفاتيح الاقتصاد للقطاع الخاص، بل يجب أن تبقى الحكومة صاحبة الولاية على الثروات الوطنية.
وحذرت أبو غوش من تفريط الحكومات بالموارد الوطنية تحت مبررات مختلفة، مؤكده على ضرورة الحذر من اتفاقيات تبرر التطبيع.
وطالبت بإنشاء صندوق سيادي أردني للتعافي الاقتصادي وحماية مقدرات الوطن.
وأشارت إلى تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية، تؤكد أن الحكومة الأردنية تستخدم قانون الجرائم الإلكترونية لاستهداف الصحفيين والنشطاء وتجريم أشكال من التعبير.
وزادت "نتلقى في القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي رسائل واتصالات من أمهات لا يعرفن أسباب توقيف أبنائهن، وهذا أمر يثير القلق".
وفي حديثها عن القضية الفلسطينية، شددت على الروابط التاريخية بين الأردن وفلسطين، لافته إلى الجغرافيا علمتنا أن لنا أطول حدود مع فلسطين.
وأكدت أن كل عشائر الأردن تحمل قصصًا عن شهدائها الذين ارتقوا على أرض فلسطين.
وختمت أبو غوش قائلة "لن نقبل أن يبقى لنا أسير واحد في سجون الاحتلال، أو أن تظل جثامين أبنائنا الشهداء محتجزة هذه مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها".
