لوزان عبيدات - أثارت الخلافات داخل حزب العمال التساؤلات حول إمكانية عودة النائب الأسبق رلى الحروب إلى مجلس النواب، وذلك بعد قرار فصل النائب الدكتور محمد الجراح من الحزب وإحالته إلى المحكمة الحزبية بتهمة مخالفة المواد الثالثة والخامسة والسابعة من النظام الأساسي للحزب.
ويُعدّ هذا القرار نقطة تحول في مسيرة الحزب، الذي كان قد حصل سابقًا على مقعدين ضمن القائمة الحزبية، المقعد الأول كان من نصيب النائب الجراح بصفته رأس القائمة ومرشح فئة الشباب، فيما لم تتمكن الحروب من الحصول على مقعد بسبب ترتيبها الثالث في القائمة العامة للحزب.
السيناريوهات وفق قانون الانتخاب
تنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الانتخاب، على أنه في حالة استقالة النائب الفائز عن القائمة الحزبية أو فصله بقرار قطعي، يتم شغل مقعده من قبل المترشح التالي في ترتيب القائمة. وفي حال تعذّر ذلك، يُمنح المقعد للقائمة التي تليها مباشرة ضمن الترتيب والنسب المحددة في القانون.
القرار بيد المحكمة الحزبية
تملك المحكمة الحزبية ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع قضية الجراح: المصادقة على قرار الفصل، إلغاء القرار، تخفيف العقوبة إلى درجة أقل من الفصل الكامل.
ويأتي هذا القرار بعد أن اتهم الحزب الجراح بارتكاب مخالفات جوهرية تستوجب الفصل ومع ذلك، فإن القرار لا يزال قابلًا للطعن من قبل النائب الجراح خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تبليغه في حال عدم اعتراضه، يصبح القرار نافذًا.
عودة الحروب.. بين القانون والسياسة
مع تعليق مصير المقعد النيابي على قرار المحكمة الحزبية، تبدو عودة رلى الحروب إلى المجلس النيابي ممكنة من الناحية القانونية، لكنها مرهونة بتطورات القضية داخل الحزب، ويُثير هذا الموقف تساؤلات أوسع حول تأثير الانقسامات الحزبية على العملية التشريعية ودور القوانين في تنظيم المشهد السياسي.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستُعيد هذه الخلافات الحزبية ترتيب المشهد النيابي داخل حزب العمال وتُعيد رلى الحروب إلى السلطة التشريعية؟