هل يُعيد حظر الهواتف تحت القبة هيبة مجلس النواب؟
صوت الحق -
لوزان عبيدات - طالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية، المحامي صالح العرموطي، خلال جلسة رقابية عُقدت اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بعدم السماح باستخدام الهواتف المحمولة خلال الجلسات من قبل الوزراء.
من جهته، استجاب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لهذه الدعوة، حيث أصدر تعميمًا يقضي بمنع استخدام الهواتف المحمولة من قِبل النواب والوزراء اعتبارًا من الجلسة المقبلة.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين النواب، حيث عبّر البعض عن دعمه له، بينما رأى آخرون فيه تقييدًا لحرية النائب تحت القبة.
وعلى الرغم من اعتراض عدد من النواب على القرار، تمسك الصفدي به مشددًا على أنه يهدف إلى تحسين الانضباط داخل الجلسات البرلمانية وضمان تركيز النواب والوزراء على القضايا المطروحة للنقاش دون تشتيت الانتباه.
كما بين إلى أهمية هذا القرار في تعزيز صورة المجلس أمام المواطنين، خاصة في ظل الانتقادات المستمرة للأداء التشريعي.
وفي المقابل، رأى بعض النواب المعارضين أن القرار يشكّل تقييدًا غير مبرر لحرياتهم، خصوصًا أن الهواتف المحمولة تُعد وسيلة أساسية للتواصل والتنسيق مع قواعدهم الشعبية.
وأكد مجموعة من النواب المؤيدين أن القرار خطوة ضرورية لتعزيز كفاءة العمل البرلماني ومنع تشتت الانتباه أثناء الجلسات، مما يسهم في تحسين جودة النقاشات، ولا شك أن هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه البرلمان تحديات كبيرة على مستوى الأداء والثقة الشعبية.
وقد اعتبره بعض النواب والمؤيدين خطوة تعكس جهودًا لإعادة هيبة المجلس وتحسين صورته التي تأثرت بمرور السنوات.
من جهة أخرى، يرى محللون ومتخصصون في الشأن البرلماني أن القرار يُعد محاولة لضبط إيقاع العمل النيابي وتنظيمه، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة حول قدرة المجلس على تحقيق التوازن بين الانضباط واحترام الحريات.
كما يعتمد نجاح القرار بشكل كبير على تنفيذه بحزم ووضوح دون أن يتحول إلى مصدر للجدل الداخلي أو الخارجي.
والسؤال هنا: هل سيتمكن المجلس من تطبيق هذا القرار بفعالية أم أنه سيظل مجرد إجراء عابر؟
