بني ملحم يسأل الحكومة عن عوائد شركات التأمين من الزيادة الجديدة

وجّه النائب محمد بني ملحم استفسارات للحكومة حول قرار البنك المركزي زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12 ديناراً لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية. 

وشملت الاستفسارات تساؤلات عن الأساس القانوني والمبررات التي استند إليها القرار، إلى جانب دراسات الأثر الاقتصادي لهذه الزيادة على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتعهد الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة.

وطالب بتوضيح الأساس القانوني الذي استند إليه البنك المركزي في فرض الزيادة بقيمة 12 ديناراً لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية.

وتساءل عن المبررات التي دفعت لإقرار هذه الزيادة، وعن الدراسات التي أجراها البنك المركزي لتقييم أثرها على المواطنين والاقتصاد الأردني، مطالباً بتزويده بنتائج هذه الدراسات إن وجدت.

كما طالب بتوضيح كيفية تعريف "المخالفة” في هذا السياق، وهل تشمل جميع أنواع المخالفات المرورية أم تقتصر على المخالفات التي تسبب حوادث؟

وطالب ايضًا ببيان حول عدد المركبات المستفيدة سنوياً من خصم عدم ارتكاب المخالفات على مدى السنوات الخمس الماضية، وعدد المركبات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً سواء المسجلة في المملكة أو ذات الإدخال المؤقت.

وتساءل عن مقدار العائد الذي تحققه شركات التأمين من التأمين الإلزامي، والعائد المتوقع من الزيادة الجديدة، مع بيان عدد المرات التي تمت فيها زيادة أقساط التأمين الإلزامي ومقدار كل زيادة وتاريخها.

وشدد على ضرورة توضيح عزز شركات التأمين المرخص لها إصدار وثائق التأمين الإلزامي وعدد الشركات الموقوفة عن الإصدار، مع توضيح أسباب الوقف.