المالية النيابية توصي بكبح نمو الدين وتحسين مستوى المعيشة

لوزان عبيدات - استعرضت اللجنة المالية توصياتها حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، مشددة على أهمية رؤية التحديث الاقتصادي والتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة ومشروع سكة الحديد لربط ميناء العقبة بغور الصافي. 

كما أوصت بمراجعة الأولويات التنفيذية للرؤية في ظل التحديات الإقليمية، وعقد حوار وطني اقتصادي لتمهيد التعاون مع سوريا.

في قطاع المالية العامة، دعت اللجنة إلى التفاوض مع المجتمع الدولي بشأن خفض فوائد القروض الميسرة إلى أقل من 2%، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات، وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين لمواجهة التضخم.

أما في قطاع الاستثمار، فطالبت بتسريع القرارات الاستثمارية من النافذة الموحدة، ووضع خطة ترويجية لجذب الاستثمارات، ومراجعة التشريعات لتطوير بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، شددت التوصيات على تعزيز الأمن الغذائي ودعم المحاصيل الأساسية مثل القمح والشعير، مع تقديم قروض بدون فوائد للمزارعين الصغار.

وفي قطاع التعليم، أكدت اللجنة على التوسع في إنشاء المدارس، تعزيز التعليم المهني، ودعم الطلاب غير المقتدرين ماليًا عبر صندوق الطالب الفقير.

و بالصحة، دعت إلى تحسين البنى التحتية الصحية، التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحوسبة النظام الصحي لتعزيز الكفاءة وجودة الخدمات.