ترامب يهدد استقرار الشرق الأوسط بمخطط تهجير سكان غزة أبعاد سياسية وأمنية خطيرة

يثير إصرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على نقل سكان غزة موجة من التساؤلات حول أهدافه الحقيقية ومدى خطورة هذا الطرح على الاستقرار الإقليمي، يرى مراقبون أن ترامب يسعى إلى فرض تسوية نهائية عبر تغيير ديمغرافي جذري يخدم مصالح اليمين الإسرائيلي المتطرف، في تجاهل تام لحقوق الفلسطينيين والمواثيق الدولية التي تحظر التهجير القسري.

ورغم الرفض الأردني والمصري العلني لهذه الفكرة، إلا أن تصريحات ترامب تعكس استخفافًا واضحًا بالمواقف الرسمية، مستندًا إلى قناعته بأن بلاده تمتلك أدوات ضغط كافية، لا سيما من خلال المساعدات الاقتصادية والعسكرية، لفرض إرادتها على حلفائها في المنطقة، وتثير هذه النظرة مخاوف من أن واشنطن قد تمارس مزيدًا من الضغوط على الأردن ومصر لإجبارهما على قبول واقع جديد قد يغيّر التوازنات الديمغرافية والأمنية.

ويرى محللون أن أي محاولة لفرض هذا المخطط ستكون لها تداعيات كارثية، إذ يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في سيناء، في حين يشكل أي تغيير ديمغرافي في الأردن تحديًا خطيرًا لتركيبته السكانية واستقراره السياسي. ورغم خطورة الموقف، تغيب العواصم العربية تمامًا عن المشهد، وسط حالة من الصمت المطبق وكأن الأمر لا يعنيها، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على التأثير في القرارات الأمريكية.

وفي ظل هذا الصمت العربي، يبقى السؤال الأبرز: هل يمتلك العرب خيارات فعلية للرد على هذه التوجهات الأمريكية؟ يرى بعض الخبراء أن بإمكان الدول العربية، إذا اتخذت موقفًا موحدًا، فرض معادلة جديدة من خلال الضغط الاقتصادي أو إعادة النظر في التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. لكن استمرار التعامل مع واشنطن بسياسات فردية وضعف التنسيق العربي سيجعل أي تحرك غير ذي جدوى، حيث تدرك الإدارة الأمريكية أن حاجات الدول العربية إليها تفوق حاجتها إليهم.

المشهد الحالي يكشف عن اختلال واضح في العلاقة بين واشنطن والعواصم العربية، إذ لم تدفع الولايات المتحدة أي ثمن لانحيازها المستمر لإسرائيل. ومع استمرار هذه المعادلة المختلة، يبقى القرار بيد الدول العربية: إما فرض واقع جديد يحدّ من الهيمنة الأمريكية في المنطقة، أو الاستمرار في موقف المتفرج الذي يكرّس التبعية السياسية والاستراتيجية.