لوزان عبيدات - قال الخبير الاقتصادي منير ديه، إن الأسواق تشهد حالة واضحة من الحذر والتراجع في حركة التسوق استعدادًا لشهر رمضان في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة يعيشها المواطن الأردني
وأضاف ديه لـ صوت الحق ، السبت، أن هذا الحذر ناتج عن مجموعة من العوامل أبرزها ثبات الرواتب و تراكم الالتزامات وارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات، ما أدى إلى إعادة ترتيب الأولويات لتغطية الاحتياجات الأساسية بأقل تكلفة ممكنة.
وأوضح ديه أن هذه الأزمة انعكست بوضوح على حركة القطاعات الاقتصادية، حيث تعاني الأسواق من ركود ملحوظ خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفئات الأكثر تأثرًا هي الموظفون من ذوي الرواتب المتدنية وأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة، بالإضافة إلى ما تبقى من الطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة التي تواجه صعوبة متزايدة في تلبية متطلبات الحياة اليومية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة
وأشار إلى أن قائمة الالتزامات التي تثقل كاهل المواطن، تشمل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والطاقة إلى جانب تكاليف التعليم والصحة، ما زاد من صعوبة التكيف مع غلاء المعيشة في ظل ثبات الرواتب منذ سنوات وارتفاع معدلات البطالة والفقر
وبين أن معظم المواطنين يتقاضون رواتب تقل عن 500 دينار والكثير منهم يحصلون على أقل من 300 دينار سواء كانوا من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو العاملين في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذه الفئات باتت غير قادرة على التسوق كما في السابق، ما أدى إلى تراجع الطلب على السلع الأساسية ومستلزمات رمضان
ولفت إلى أن تزامن حلول شهر رمضان مع فصل الشتاء وقرب موعد عيد الفطر، إضافة إلى عدم تأجيل أقساط القروض فاقم أزمة السيولة لدى المواطنين مما جعل الأسواق تعيش واحدة من أضعف المواسم الشرائية خلال السنوات الأخيرة.