أڤين الكردي تكتب في يوم المرأة: حقوق المطلقات وأطفالهن حق لا تَرَف

أڤين الكردي  - في كل عام، يحتفل العالم بيوم المرأة، ويُسلَّط الضوء على إنجازاتها ونضالاتها المستمرة من أجل العدالة والمساواة. لكن وسط هذه الاحتفالات، هناك شريحة من النساء تُترك خلف الستار، وحقوقهن تبقى موضع جدل ومساومة: المطلقات وأطفالهن.

الطلاق ليس جريمة، وليس وصمة عار، بل هو خيار قانوني واجتماعي لإنهاء علاقة لم تعد تحقق الاستقرار لأطرافها ولا المودة ولا الرحمة، لكن ما يحدث بعد الطلاق من انتقاص لحقوق المطلقة وأطفالها، يجعله يتحول من حل شرعه الله إلى معضلة جديدة، حيث تبدأ رحلة طويلة من المعاناة مع القوانين التي لم تتطور بالشكل الكافي لضمان العدالة..

من أكبر التحديات التي تواجه المرأة المطلقة وأطفالها هي النفقة، فالكثير من الأمهات يجدن أنفسهن في مواجهة مع طليق يرفض الالتزام بها أو يماطل في الالتزام بها، مما يضع الأطفال في وضع اقتصادي هش. رغم أن القانون ينص على وجوبها، إلا أن إجراءات التقاضي الطويلة، وعدم وجود آليات حازمة تلزم الأب بها، تجعلها مجرد حق نظري للكثير من الأمهات..

لا تزال الأم في العديد من البلدان تُعامل وكأنها غير مؤهلة لاتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بأطفالها بعد الطلاق، حيث يُمنح الأب أو الشق الذكري من عائلته الوصاية القانونية، حتى لو كانت الحضانة للأم. هذا يعني أنها قد تجد نفسها غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيريه بخصوص أبنائها، أو السفر بهم مثلاً، دون إذن الأب، حتى لو كان غائبًا أو لا يقوم بواجبه الشرعي والفطري اتجاه أبناءه، فالأولى إقرار حق الأم الحاضنة في الوصاية الكاملة على أطفالها، لأنها الأقرب إليهم وهي التي تتحمل مسؤوليتهم الفعلية حيث أنه من غير المنطقي وضع أعباء الإعالة والرعاية على عاتقها دون السماح لها بالتصرف بأمور مصيرية تخص أبنائها !

في الأردن وأغلب الدول العربية يُعد زواج الأم المطلقة من رجل آخر سببًا كافيًا لسلبها حضانة أطفالها، وكأنها مطالبة بأن تظل رهينة ماض عصيب واختيار خاطئ. وكهذا قانون لا يحترم إنسانية المرأة ولا يعترف بحقها في بناء حياة جديدة، كما أنه لا يراعي مصلحة الفضلى للطفل بانتزاعه من حضن أمه دون رغبة منه أو سؤاله بالخصوص حتى أو اعتبار مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي في قرارات الحضانة ، بدلاً من أن يُنقل إلى بيئة قد لا تكون مناسبة.

في هذا اليوم، يجب أن نرفع الصوت عاليًا: حقوق المطلقات وأطفالهن ليست مجرد مطالب شخصية، بل هي قضايا إنسانية واجتماعية تتعلق بعدالة القوانين، وكرامة الإنسان، ومستقبل الأجيال القادمة.

كل امرأة مطلقة وكل طفل محروم من حقوقه هو دليل على أن معركتنا لم تنتهِ بعد. لا نريد احتفالات رمزية بيوم المرأة، بل نريد قوانين تحمي النساء وأطفالهن بعد الطلاق، وتضمن لهن حياة كريمة دون خوف أو انتقاص من الحقوق.

 

آن الأوان للتغيير.

أڤين الكردي