الكوبونات والإعفاءات.. هل تحولت العلاقة بين الحكومة والنواب إلى تبادل للمصالح؟

لوزان عبيدات - قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن منح الحكومة 50 كوبون تسوق لكل نائب، بقيمة إجمالية تبلغ 1000 دينار، يثير تساؤلات عديدة حول أسباب عدم توزيع هذه المساعدات بشكل مباشر من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف لـ "صوت الحق"، الثلاثاء، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات شاملة حول المواطنين واحتياجاتهم، مما يضمن وصول الدعم إلى الأسر المستحقة مباشرة.

وبين ديه إلى أن الأصل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أن يكون دور النواب رقابيًا على الحكومة وتشريعيًا للقوانين، إلا أن تكرار قضايا الكوبونات إلى جانب الإعفاءات الطبية ومطالب بعض النواب بتقاعد مدني مدى الحياة، يثير الشكوك حول طبيعة العلاقة بين الطرفين. 

وأكد أن هذه الامتيازات قد تؤدي إلى تسريع تشريع القوانين مقابل منح النواب هذه الامتيازات، مؤكدا أن هذه الامتيازات تطرح تساؤلات حول استقلالية مجلس النواب في أداء دوره الرقابي والتشريعي.

وأضاف أن الأردن دخل مرحلة تحديث سياسي، مع تعديلات على قوانين الأحزاب والانتخاب، ما يتطلب إعادة ضبط دور النائب ليبقى في إطار التشريع والرقابة، بدلًا من أن يتحول إلى "نائب خدمات".

ولفت إلى أن منح النواب كوبونات لتوزيعها على قواعدهم الشعبية يخلق حالة من عدم المساواة بين المواطنين، حيث يصبح النائب قادرًا على منح امتيازات لأشخاص محددين على حساب آخرين، مما يشوه صورة النائب ومكانته في المجتمع.

وحول الحديث عن مطالبات بعض النواب بالحصول على راتب تقاعدي مدى الحياة، أوضح ديه أن هذا الملف تم حسمه عام 2014 بالإرادة الملكية، عندما تم رد القانون الذي أقره مجلسا النواب والأعيان، والذي كان ينص على منح راتب تقاعدي للنائب بعد خدمة سبع سنوات. 

ونوه إلى أن  عودة الحديث عن هذه المطالبات، إلى جانب الامتيازات الأخرى مثل الإعفاءات والكوبونات، يعكس خللًا في أداء مجلس النواب، ويبتعد به عن دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع، كما حدده الدستور، لصالح تقديم خدمات تشوه العلاقة بين النائب وقواعده الشعبية، وتؤثر على مبدأ العدالة بين المواطنين