هل يعجّل بيان "حماس" بطيّ صفحة الإخوان في الأردن؟ خبير دستوري يُجيب
صوت الحق -
لوزان عبيدات - قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر من الناحية القانونية تنظيمًا منحلاً في الأردن منذ صدور قرار محكمة التمييز عام 2020، في القضية رقم 2013/2020، والذي قضى بعدم قانونية وجود الجماعة وفقدانها للشخصية الاعتبارية بسبب عدم تصويب أوضاعها وفق أحكام قانون الجمعيات.
وأكد نصراوين لـ "صوت الحق"، أن الجماعة رغم فقدانها للوجود القانوني، إلا أن الدولة الأردنية تعاملت معها برحابة صدر خلال السنوات الماضية، فلم تُصدر قرارًا بحظرها ولم تُلاحق أنشطتها بشكل مباشر، ما أتاح لها الاستمرار في العمل السياسي من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يُعد الذراع السياسي لها.
وأكد أن التطورات الأخيرة والمتعلقة بثبوت انتماء بعض المتهمين بقضايا تمس الأمن الوطني إلى الجماعة المحظورة أعادت تسليط الضوء على واقعها القانوني، خاصة أن القرار القضائي بحلها ما يزال قائمًا ولم يتم تصويبه، الأمر الذي يضع أنشطتها وأطرها التنظيمية تحت طائلة المخالفة القانونية.
وبين على أن بيان حركة "حماس" الأخير لا يُرتب أي أثر قانوني على الجماعة، لأنها لا تملك كيانًا قانونيًا قائمًا يمكن اتخاذ إجراء بحله أو إلغائه مشيرًا إلى أن الحديث عن حل الجماعة اليوم في غير محله، كونها منتهية قانونيًا منذ أربع سنوات.
وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطات الأردنية، مساء الثلاثاء، بالإفراج عن 16 شخصا اعتقلتهم قبل أسبوع بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات، وقالت إنها تثق بأن أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين ورفض العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقالت في بيانا لها، إنها اطلعت على مجريات وتفاصيل القضية، وإنها متأكدة من أن هؤلاء الشباب لم يكونوا يستهدفون بأي حال من الأحوال أمن الأردن أو استقراره "خاصة في ظل بشاعة الجريمة الصهيونية والإبادة الجماعية المتواصلة في غزة".
في المقابل، رد مصدر حكومي أردني على تصريحات أن حماس الأردن أكبر من أن يرد على فصائل ومن يتدخل بشأننا لا يعرف الأردن ومؤسساته وشعبه.
