بعد "العدادات الذكية".. النواب: رسوم إعادة الكهرباء أصبحت تحصيلًا غير مشروع

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمذكرة رسمية إلى رئيس المجلس، طالبوا فيها الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين، مؤكدين أن هذه الرسوم أصبحت بلا مبرر في ظل استخدام العدادات الذكية.

وأشار النواب الموقعون في المذكرة إلى أن شركات توزيع الكهرباء كانت تبرر سابقًا فرض هذه الرسوم بتكاليف إرسال كوادر فنية لإعادة التيار بعد فصله، إلا أن التحول إلى العدادات الذكية (Smart Meters)، التي تتيح التحكم عن بُعد دون تدخل بشري، ألغى الحاجة لهذا الإجراء.

وأكد النواب أن الاستمرار في استيفاء هذه الرسوم يشكل عبئًا ماليًا غير مبرر على المواطنين، ويُعد تحصيلاً غير مشروع لأموال كبيرة دون تقديم خدمة فعلية بالمقابل.

وطالبوا الحكومة بإصدار قرار فوري بإيقاف الرسوم في الحالات التي لا تستدعي تدخلًا بشريًا، ومراجعة الإجراءات المتبعة لضمان العدالة، إضافة إلى إلزام شركات الكهرباء برد المبالغ التي جُمعت دون وجه حق أو احتسابها ضمن أرصدة المستهلكين.