السليحات: تصويب 71% من المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات، أن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة تقريري ديوان المحاسبة لسنة 2022 و 2023 الدستوري، حيث بلغ متوسط مجموع القرارات والاجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71% والمتبقي منه هي مخالفات اجرائية كلف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليًا، اضافة الى تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة ومختلف الجهات لغايات التصويب لتحسين جودة العمل العام. 

وأضاف سليحات خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الاثنين، أن أعمال اللجنة بينت في ملاحظاتها قيمة ومهمة تسهم في تصحيح الانحرافات ويجب على الحكومة الاخذ بها، اضافة الى طلبات تزويدنا في جزء منها خطيًا، من أبرزها قضايا التحكيم التي نجد فيها الحاجة الى المزيد من البحث والخوض في تفاصيلها لتحمل الخزينة اموال ناتجة عن النصوص العقود وابرامها أو ناتجة عن اهمال وظيفي؛ أو عدم التعاون المباشر الذي تقتضيه هيكل الدوائر وواجباتها الاساسية في مهامها. 

وشدد على أهمية اتمتت اعمال الجهات العامة وبخاصة البلديات للأنظمة المالية والمستودعات، وضرورة العمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية، منسجمًا ومسار تطوير الاداء الاداري للقطاع العام وهذه من ابرز واهم الملاحظات المستمرة التي نطمح الى رفع كفاءة ادائها وهي حاجة ماسة وضرورية في سلامة تطبيق الحوكمة، بالإضافة الى اهمية اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مخرجات ديوان المحاسبة ، بالعمل على رصد التباين بالتشريعات المالية بين مختلف الجهات منها منشأ بقانون وانظمة وتعليمات ومنها بعقد تأسيسي وغايات مثل الشركات، ومنها مؤسسات عامة او تعليمية، بحيث أن تتواءم القرارات الصادرة وانظمتها أو توحيد الانظمة المالية المسؤولة عن 

المال العام أو تصنيفها إلى ثلاث انظمة مالية تشمل مختلف الجهات العامة البلديات والمؤسسات التعليمية والشركات التي تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة. 

وتابع: " ندرك جميعاً اهمية توفر وتخصيص المال العام، وانه بالضرورة أن يعكس اداء ممنهج تراكمي الاداء، اما في تطوير البنى التحتية او رفع كفاءتها، وبالنتيجة رفع مستويات التنمية للمواطن مع تحسنها التدريجي، الا اننا نجد ضرورة تكامل الجهود بخاصة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع وهذا كان دون الطموح، وهو بحاجة الى أن نجده في تحسن ملحوظ دون ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة مستقبلاً. 

وعقدت اللجنة المالية 81 اجتماعًا مع الوزرات وكافة الجهات الحكومية " مؤسسات وشركات"، بالمشاركة مع ديوان المحاسبة لمناقشة وتصويب الاستيضاحات الواردة ضمن تقريرهم.