قال النائب عارف السعايدة إن التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يُعد رافدًا لقانون العفو العام من خلال منح المحكمة وقاضي تنفيذ العقوبات صلاحيات واسعة لتطبيق هذه البدائل.
وأضاف السعايدة خلال الجلسة التشريعية التي تم عقدها لمناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2025، الإثنين، أن العقوبة السالبة للحرية تُقيد حرية المحكوم عليه دون أن تسلبها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى إعادة التأهيل بدلًا من العقاب، وتمكين المحكوم من الاندماج بالمجتمع، إلى جانب تخفيض نسب الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل التي وصلت إلى 180%.
وبين السعايدة أن القانون يسهم في تحقيق العدالة التصالحية بين المشتكي والمشتكى عليه، ويحد من اختلاط المحكومين الجدد بذوي السوابق أو أصحاب الجرائم الخطيرة، مما قد ينعكس سلبًا على سلوكهم.
وأشار إلى أنه من ضمن البدائل هي الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية ومنع السفر والتعهدات المالية، مؤكدًا أن هذه العقوبات يجب أن تُطبق ضمن شروط أهمها عدم تكرار الجرم ذاته بحكمين مبرمين، إضافةً إلى مراعاة الحالة الاجتماعية للمحكوم عليه وتقرير مركز الإصلاح بشأن سلوكه.
ولفت إلى أن بدائل العقوبة تطبق على الجنح، في حين لا تُطبق على الجنايات التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات إلا فيما يتعلق بآخر سنة من مدة الحكم.
وبخصوص الغرامات، فأشار السعايدة إلى أن القانون الجديد منح المحكمة وقاضي التنفيذ صلاحيات تأجيل الغرامة لمدة سنة أو تقسيطها لسنتين.
ونوه أن الحكومة شددت العقوبة في حال العبث بأدوات المراقبة الإلكترونية، بعقوبة لا تتجاوز السنة أو غرامة 200 دينار أو كلتيهما، مع إمكانية الطعن بالقرار أمام المحكمة الأعلى درجة.
وأوضح بأن هذا القانون يأتي لمصلحة المواطن ويهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون، وتقديم بدائل إصلاحية أكثر فعالية من العقوبات التقليدية.