النواب منقسمون...هل تُعقد دورة استثنائية أم تُرحّل القوانين إلى الدورة العادية؟
صوت الحق -
لوزان عبيدات - بين تأييد واضح يستند إلى ضرورة تشريعية ورقابية ورفض يُحيل إلى غياب الاستعجال وعدم الضرورة، تباينت آراء بعض النواب بشأن عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال الفترة المقبلة.
فبينما يرى مؤيدو الاستثنائية أنها فرصة لمناقشة قوانين ملحّة، على رأسها قانون الإدارة المحلية، ويشدد معارضو الفكرة على أن الدورة العادية القادمة كافية لاستيعاب جميع الملفات، شريطة حسن التنظيم والتنسيق.
وبموجب الدستور، تُعقد الدورات الاستثنائية بعد فضّ الدورة العادية، ويملك الملك صلاحية الدعوة إليها، كما يمكن عقدها بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، في حال توافرت الحاجة، وتنحصر مناقشات المجلس خلال الدورة الاستثنائية بالمواضيع التي ترد في الإرادة الملكية السامية فقط.
تحت الضغط
أكد رئيس كتلة ارادة و الوطني الاسلامي، النائب خميس عطية، دعمه لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدستور الأردني يتيح عقد الدورة الاستثنائية بطريقتين؛ الأولى من خلال إرادة ملكية سامية، والثانية بطلب من نصف أعضاء المجلس.
وقال عطية لـ "صوت الحق"، إن سبب تأييده ينبع من رفضه غياب مجلس النواب عن ساحة التشريع والرقابة لفترة طويلة، مؤكدًا أن المجلس ليس فقط سلطة تشريعية ورقابية، بل هو فاعل سياسي ومؤثر في الحياة العامة.
و شدد عطية على ضرورة إعادة النظر بقانون الإدارة المحلية،، مستندًا إلى خبرته السابقة كرئيس للجنة الإدارية النيابية.
ونوه إلى ضرورة تجاوب الحكومة مع النواب مع مجلس النواب يجب أن يرتقي، مؤكدًا أن جودة التشريع تتطلب إحالة المشاريع في توقيت مناسب يسمح بالنقاش العميق لا تحت الضغط.
قوانين لا تحتمل التأجيل
من جهته، أيد النائب زهير الخشمان عقد دورة استثنائية شريطة أن تركز على مشاريع قوانين ذات أولوية وطنية، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، والعقوبات، والقوانين الاقتصادية.
وبين أن الدورة العادية القادمة ستكون مثقلة بقانون الموازنة العامة، مما يجعل مناقشة قوانين كبرى كالإدارة المحلية أمرًا صعبًا، بل شبه مستحيل.
وأضاف: "تأجيل قانون الإدارة المحلية يربك التحضيرات للانتخابات ويُبقي المحافظات في فراغ تنظيمي، مما يتناقض مع مبدأ الحوكمة الرشيدة".
توزيع غير عادل
بدوره، أيد كذلك النائب أحمد عليمات عقد دورة استثنائية، مبينًا إلى أن القانون السابق للإدارة المحلية تم إقراره بسرعة، دون دراسة معمقة أو مشاركة مجتمعية كافية.
واعتبر أن هذا الاستعجال أدى إلى ضعف في الخدمات وتوزيع غير عادل، مؤكدًا ضرورة إعادة صياغة القانون بعد إشراك الهيئات المحلية لضمان قانون عصري يحقق العدالة والشفافية.
وفي تقييمه لأداء الحكومة، لفت إلى وجود "تشاركية عامة" مع المجلس، لكنه انتقد بطء بعض الوزراء في التجاوب مع مطالب المواطنين، داعيًا لتفعيل قنوات التنسيق واتباع جدول زمني واضح.
الدورة العادية كافية
في المقابل، رفضت النائب نسيم العبادي فكرة عقد دورة استثنائية، معتبرًا أنه لا توجد ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وبررت ذلك بأن المجالس البلدية والمحافظات تنتهي ولايتها في مارس 2026، وهو ما يمنح المجلس متسعًا من الوقت لإقرار القوانين خلال الدورة العادية المقبلة.
وبينت أن تجاوب الحكومة جيد جدًا مع النواب فيما يتعلق بمشاريع القوانين وعرضها في الوقت المناسب.
قوانين تربك النواب
من جهته، قال النائب وليد المصري إنه لا يؤيد عقد دورة استثنائية، لغياب مشاريع القوانين ذات الأهمية في هذه الفترة.
وأكد المصري أن وجود لجان لإدارة البلديات حاليًا كافٍ لضمان تقديم الخدمات، معتبرًا أن فترة هذه اللجان ستوفر وقتًا لاستفتاء المواطنين وتجهيز قانون أفضل.
وانتقد المصري ضعف التشاور الحكومي مع النواب، محذرًا من أن القوانين تُطرح أحيانًا بشكل مفاجئ وضمن حلقات ضيقة، مما يربك النواب ويضعف دورهم التشريعي
