النائب مشوقة للحكومة: ما خطتكم لمواجهة تصاعد الجريمة في المملكة؟

أثار النائب عدنان مشوقة ملف تصاعد معدلات الجريمة في الأردن خلال السنوات الأخيرة، موجّهًا مجموعة من الأسئلة إلى الحكومة تتعلق بالأسباب الجذرية للظاهرة، والاستراتيجيات والسياسات الوطنية المعتمدة لمواجهتها، خصوصًا في ظل تنامي جرائم الأحداث والمخدرات والاحتيال والسرقة.

وسأل مشوقة عن رؤية الحكومة لأسباب هذا التصاعد، متسائلًا عن الاستراتيجية الشاملة والمستدامة التي تم تبنيها لمعالجة هذا التوجه الخطير.

وفي سياق متصل، تساءل عن البرامج الوقائية والعلاجية والإصلاحية الموجهة لفئة الأحداث، ومدى فاعلية السياسات الحالية في تقليل معدلات عودتهم إلى الجريمة ودمجهم مجتمعيًا.

وفيما يتعلق بملف المخدرات، استفسر مشوقة عن خطط الحكومة لتعزيز جهود المكافحة، سواء على صعيد الرقابة الحدودية أو العمليات الأمنية الداخلية، إضافة إلى معالجة البُعدين الصحي والاجتماعي للإدمان.

كما سأل عن الإجراءات المتبعة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات، وما إذا كانت هناك جهود متكاملة للتعامل مع العوامل المغذّية للظاهرة محليًا وإقليميًا.

وشملت الأسئلة أيضًا استفسارًا حول تفاوت معدلات الجريمة بين المحافظات والمناطق، والخطط الأمنية والتنموية الموضوعة لمعالجة خصوصيات كل منطقة جغرافيًا واجتماعيًا.

وفي محور الجرائم التقليدية، تساءل النائب عن التدابير الأمنية المتخذة للحد من جرائم السرقة والاحتيال والابتزاز، وما إذا كانت هناك نية لإعادة النظر في العقوبات المرتبطة بها تعزيزًا للأمن المجتمعي.

وختم مشوقة بسؤال حول تقييم الحكومة لمستوى فاعلية السياسات الأمنية الحالية، ورؤيتها بعيدة المدى لتعزيز منظومة الأمن والعدالة، خصوصًا من حيث المعالجة الوقائية للعوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالجريمة.