خبير اقتصادي: الحرب مع إيران تضاعف أزمات الاقتصاد الإسرائيلي
صوت الحق -
لوزان عبيدات - قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني منذ فترة طويلة نتيجة العدوان على قطاع غزة، ما أدى إلى تراجع إيرادات العديد من القطاعات الحيوية.
وأضاف ديه لـ"صوت الحق" أن تفاقم الأزمة الاقتصادية يعود إلى استدعاء أكثر من 400 ألف من جنود الاحتياط، ممن يعملون في قطاعات صناعية وإنتاجية مختلفة، للمشاركة في العمليات العسكرية سواء في قطاع غزة أو جنوب لبنان، أو في الوقت الحالي مع إيران.
وأوضح أن حجم الإنفاق العسكري والعجز في الموازنة ارتفع بشكل كبير، إذ بلغت تكلفة الحرب أكثر من 100 مليار دولار، ما شكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
وبيّن أن الحرب أدت إلى تراجع سوق المال وتذبذب أسعار الشيكل، إلى جانب زيادة كلف الشحن البحري بسبب الصراع مع الحوثيين في اليمن، الذين فرضوا حصارًا على البحر الأحمر ومنعوا الشحن عبر باب المندب، مشيرا إلى الحرب على لبنان وما سببته من أعباء مالية.
ولفت إلى أن الصراع مع إيران، الدولة التي تمتلك مشروعًا نوويًا، وما يتخلله من قصف متبادل وحجم دمار، يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
ونوّه ديه إلى أن خروج المستثمرين نتيجة انعدام الأمن، ودخول الصراع في منحى جديد، يفاقم التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن توقف مصافي النفط والغاز، وتوقف التصدير لكل من الأردن ومصر، يؤدي إلى مزيد من التراجع في الإيرادات.
وأشار إلى أن استهداف البنية التحتية بالصواريخ الإيرانية يتسبب بتعطيل الإنتاج وخروج المستثمرين، ما يؤدي إلى أعباء اقتصادية لن يتمكن الاقتصاد الإسرائيلي من تحملها على المدى الطويل.
كما أكد أن السوق المالي سيكون من أكثر المتأثرين، إذ سيؤدي تراجع الثقة إلى انخفاض أسهم قطاعات رئيسية، مثل البنوك، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات العسكرية.
وبين أن قطاعات عدة مرشحة للدخول في حالة ركود في ظل استمرار الحرب، وخروج الاستثمارات، والعجز الناتج عن إعادة الإعمار.
ولفت إلى أن حجم الدمار الناجم عن القصف الإيراني قُدّر بنحو 25 ألف طلب تعويض قدم لمصلحة الضرائب الإسرائيلية.
وشدد ديه على أن تكلفة إعادة الإعمار باهظة جدًا، ومن المتوقع أن تتصاعد مع استمرار التصعيد وشدة الضربات الإيرانية.
