الحكومة تعلن الحرب عل فوضى الأسلحة الأوتوماتيكية
صوت الحق -
ضحايا وإصابات جراء تفشي السلاح في المجتمع.. أوامر عليا بوضع حد لتلك الظاهرة.. الجيش والأمن يحبطان تهريب أسلحة.. إحباط تهريب مخدرات وأشياء اخرى.. صارت أخبار شبهة يومية واعتيادية في وسائل الاعلام، رغم الحرب العلنية والمخفية، على مثل تلك الظواهر والتي تستنزف الطاقات.
ويتجه الأردن إلى وقف منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية بما فيها الخاصة بالصيد و"BOMB ACTION"، وإلغاء الرخص الممنوحة حاليا، حسب مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد.
وجدد جلالة الملك عبدالله الثاني، التأكيد على ضرورة وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، ووقف فوضى انتشار السلاح بين المواطنين وتثبيت دولة القانون والمؤسسات، التي طالب فيها منذ سنوات.
إلى ذلك، استنفر الأردن الرسمي، وأعلن الحرب على السلاح وإطلاق العيارات النارية والتهريب بكافة انواعه، جراء الخطورة التي باتت تهدد المجتمع وامنه واستقراره، وسط تحفظ على احصائيات السلاح الذي يمتلكها المواطنين، وصولاً إلى تطبيق وترسيخ دولة القانون والمؤسسات ..التي طال انتظارها؟!.
كشف وزير الداخلية سلامة حماد أن احد اسباب انتشار الاسلحة بالأردن، يعود إلى الاحداث التي جرت في سوريا خلال السنوات الماضية.
واشار الوزير خلال اجتماع قانونية النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات إلى ان الجنوب السوري كان لفترة طويلة خارج سيطرة الدولة السورية مما سمح بتخزين آلاف القطع من الاسلحة المختلفة ووتهريبها الى الأردن.
ونوه الى ضرورة إعادة النظر بقانون الاسلحة لتعدد انواعها، خصوصا ان 92% من الجرائم تتم باسلحة غير مرخصة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بالقانون نظرا لتطور انواع الاسلحة وانتشارها بطريقة تهدد السلم المجتمعي.
من جهته قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن مشروع القانون الجديد للاسلحة يعالج تطور الاسلحة، بالاضافة الى تغليظ العقوبات على مخالفي القوانين.
ووفق مشروع القانون "يحظر على الأشخاص الطبيعيين، التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية". ويلغي المشروع رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الصادرة قبل نفاذ أحكامه.
ويلزم المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، ويمنح مشروع القانون، للمرخص الذي يسلم سلاحه، الحق في "تعويض عادل".
كما يحظر المشروع، التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية "التي تعمل بمخزن ذخيرة ثابت أو متحرك، يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك)".
ويلغي رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية، الصادرة قبل القانون، ويطالب بتسليمها مقابل "تعويض عادل".
ويتيح مشروع القانون، لوزير الداخلية الأردني منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، ورخصة حمل مسدس، فيما يقتصر حمل الأسلحة الأوتوماتيكية على شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة.
كما يتيح اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، الذي يعرف بأنه "السلاح القديم ذو القيمة التاريخية، الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبريا عدم إمكانية استخدامه".
ويعد تهريب السلاح والمخدرات من أبرز المواد الخطرة التي إستنفرت الدولة بكافة مكوناتها، اثر تداعيات الفوضى الامنية الناجمة عن الحرب السورية التي استمرت نحو 8 سنوات وكذلك سيطرة داعش على اجزاء واسعة من العراق، وتحديداً المثلث الحدودي مع الاردن - سورية – العراق لفترات طويلة.
وبحسب معلومات شبة رسمية، فان عدد قطع السلاح الناري بين يدي المواطنيين يصل نحو 118 الف قطعة سلاح اوتوماتيكي في حين تقدر جهات غير رسمية، بمليون قطعة سلاح، وبات استخدام السلاح المهرب وغير المرخص والمخدرات، ظواهر مقلقة للدولة.
وتعد الحدود الشمالية مع سورية، الجهة الابرز التي يسلكها المهربين والارهابين، وذلك بسبب طولها. حيث تمتد لمسافة 378 كيلومتر، فيما تبلغ مع العراق نحو 200 كيلو متر، إضافة إلى الانفلات الأمني في البلدين.
وبحسب خبراء امنيون فإن تجار التهريب لديهم ابتكارات وطرق متجددة في عملياتهم، مؤكدين انهم لم يتركوا طريقة إلا واستخدموها للتهريب من سوريا.
ضحايا وإصابات جراء تفشي السلاح في المجتمع.. أوامر عليا بوضع حد لتلك الظاهرة.. الجيش والأمن يحبطان تهريب أسلحة.. إحباط تهريب مخدرات وأشياء اخرى.. صارت أخبار شبهة يومية واعتيادية في وسائل الاعلام، رغم الحرب العلنية والمخفية، على مثل تلك الظواهر والتي تستنزف الطاقات.
ويتجه الأردن إلى وقف منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية بما فيها الخاصة بالصيد و"BOMB ACTION"، وإلغاء الرخص الممنوحة حاليا، حسب مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد.
وجدد جلالة الملك عبدالله الثاني، التأكيد على ضرورة وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، ووقف فوضى انتشار السلاح بين المواطنين وتثبيت دولة القانون والمؤسسات، التي طالب فيها منذ سنوات.
إلى ذلك، استنفر الأردن الرسمي، وأعلن الحرب على السلاح وإطلاق العيارات النارية والتهريب بكافة انواعه، جراء الخطورة التي باتت تهدد المجتمع وامنه واستقراره، وسط تحفظ على احصائيات السلاح الذي يمتلكها المواطنين، وصولاً إلى تطبيق وترسيخ دولة القانون والمؤسسات ..التي طال انتظارها؟!.
كشف وزير الداخلية سلامة حماد أن احد اسباب انتشار الاسلحة بالأردن، يعود إلى الاحداث التي جرت في سوريا خلال السنوات الماضية.
واشار الوزير خلال اجتماع قانونية النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات إلى ان الجنوب السوري كان لفترة طويلة خارج سيطرة الدولة السورية مما سمح بتخزين آلاف القطع من الاسلحة المختلفة ووتهريبها الى الأردن.
ونوه الى ضرورة إعادة النظر بقانون الاسلحة لتعدد انواعها، خصوصا ان 92% من الجرائم تتم باسلحة غير مرخصة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بالقانون نظرا لتطور انواع الاسلحة وانتشارها بطريقة تهدد السلم المجتمعي.
من جهته قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن مشروع القانون الجديد للاسلحة يعالج تطور الاسلحة، بالاضافة الى تغليظ العقوبات على مخالفي القوانين.
ووفق مشروع القانون "يحظر على الأشخاص الطبيعيين، التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية". ويلغي المشروع رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الصادرة قبل نفاذ أحكامه.
ويلزم المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، ويمنح مشروع القانون، للمرخص الذي يسلم سلاحه، الحق في "تعويض عادل".
كما يحظر المشروع، التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية "التي تعمل بمخزن ذخيرة ثابت أو متحرك، يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك)".
ويلغي رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية، الصادرة قبل القانون، ويطالب بتسليمها مقابل "تعويض عادل".
ويتيح مشروع القانون، لوزير الداخلية الأردني منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، ورخصة حمل مسدس، فيما يقتصر حمل الأسلحة الأوتوماتيكية على شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة.
كما يتيح اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، الذي يعرف بأنه "السلاح القديم ذو القيمة التاريخية، الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبريا عدم إمكانية استخدامه".
ويعد تهريب السلاح والمخدرات من أبرز المواد الخطرة التي إستنفرت الدولة بكافة مكوناتها، اثر تداعيات الفوضى الامنية الناجمة عن الحرب السورية التي استمرت نحو 8 سنوات وكذلك سيطرة داعش على اجزاء واسعة من العراق، وتحديداً المثلث الحدودي مع الاردن - سورية – العراق لفترات طويلة.
وبحسب معلومات شبة رسمية، فان عدد قطع السلاح الناري بين يدي المواطنيين يصل نحو 118 الف قطعة سلاح اوتوماتيكي في حين تقدر جهات غير رسمية، بمليون قطعة سلاح، وبات استخدام السلاح المهرب وغير المرخص والمخدرات، ظواهر مقلقة للدولة.
وتعد الحدود الشمالية مع سورية، الجهة الابرز التي يسلكها المهربين والارهابين، وذلك بسبب طولها. حيث تمتد لمسافة 378 كيلومتر، فيما تبلغ مع العراق نحو 200 كيلو متر، إضافة إلى الانفلات الأمني في البلدين.
وبحسب خبراء امنيون فإن تجار التهريب لديهم ابتكارات وطرق متجددة في عملياتهم، مؤكدين انهم لم يتركوا طريقة إلا واستخدموها للتهريب من سوريا.
