بعد قرار الحكومة.. كيف ستؤثر تعديلات الضرائب الجديدة على سوق المركبات؟

لوزان عبيدات - أقرّ مجلس الوزراء نظامًا معدّلاً للضريبة الخاصة لعام 2025، يتضمن تخفيضات كبيرة على الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، في خطوة تهدف إلى تحفيز السوق وتعزيز العدالة الضريبية والانتقال نحو بيئة نقل أكثر استدامة.

وشملت التعديلات خفض ضريبة مركبات البنزين من 71% إلى 51%، والمركبات الهجينة من 60% إلى 39%، و ثُبّتت الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات، بعد إلغاء النظام التصاعدي السابق الذي كانت نسبته تصل إلى 55%، إضافة إلى تخفيض الضرائب على السكوترات والدراجات، من 45% إلى 33%.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح لـ"صوت الحق" إن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا لإعادة هيكلة سوق المركبات في الأردن، وتعزيز العدالة الضريبية، إلى جانب دعم التحول نحو وسائل نقل أقل كلفة وأكثر صداقة للبيئة.

وأضاف أن النظام الجديد يُنهي السياسة السابقة التي فرضت ضرائب تصاعدية خانقة، خاصة على السيارات الكهربائية، موضحًا أن تثبيت نسبة 27% كضريبة خاصة على جميع الفئات سيمنح السوق وضوحًا واستقرارًا أكبر.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها تعديلات فنية، بل تمثل تحولًا في النهج الضريبي، يتيح للمواطنين والمستثمرين التنبؤ بالتكاليف واتخاذ قرارات أكثر استقرارًا.

كما لفت قندح إلى الأبعاد الاجتماعية والبيئية لهذه التعديلات، بما في ذلك تقليل الكلفة التشغيلية على الأسر الأردنية، ودعم التزامات الأردن المناخية بموجب اتفاق باريس.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، إن القرارات الحكومية التي أُعلنت اليوم بشأن تخفيض الضرائب العامة والخاصة على المركبات تُعتبر خطوة إيجابية ومهمة لتحريك السوق وتشجيع الناس على الشراء، خاصة بعد فترة طويلة من الركود وارتفاع الأسعار.

وأوضح أرشيد أن هذه القرارات شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60٪ إلى 39٪، مشيرًا إلى أن السيارة التي كانت تُكلّف حوالي 16,000 دينار بعد الجمرك، قد تُصبح الآن بقيمة تقارب 13,900 دينار، مما يوفر على المواطن نحو 2,000 دينار، وهو فرق كبير يؤثر بشكل مباشر على قرار الشراء.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تُعد نوعاً من التحفيز الاقتصادي، لأنها تخفف الأعباء على المواطنين وتساعد على زيادة الطلب في سوق السيارات، مما ينعكس إيجاباً على حركة السوق المحلي من ناحية المبيعات والتخليص الجمركي، وحتى على الورش وشركات التأمين والبنوك التي تقدم القروض.

وأشار أرشيد إلى أن الجانب الإيجابي لا ينفي أهمية الإشارة إلى أن تخفيض الضرائب يؤدي إلى تقليل دخل الحكومة من هذه الرسوم، لذلك من المهم أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من خطة متكاملة تشمل تعويض الخسائر من خلال تنشيط السوق وزيادة حجم المبيعات، بدل الاعتماد فقط على ارتفاع السعر لكل سيارة. وبيّن أن زيادة عدد السيارات المشتراة قد تعوض النقص في الإيرادات لأن الكمية الكبيرة تغطي انخفاض النسبة.

وأوضح أن هذه القرارات تمثل فرصة جيدة للمواطنين لشراء سيارات بأسعار أفضل، وفرصة للحكومة لتنشيط السوق المحلي، لكن نجاحها يعتمد على الاستمرارية، ومتابعة الأثر على المدى الطويل، وتطوير بنية تحتية مرافقة، خاصة للسيارات الكهربائية مثل محطات الشحن والدعم الفني