شركة إتصالات تتغوّل على المشتركين.. والحكومة لا رقابة ولا عقاب !"
صوت الحق -
محمد ملكاوي_أثار تعديل مفاجئ قامت به إحدى شركات الاتصالات على قيمة الاشتراك الشهري غضبًا واسعًا بين الاردنيين ، بعد أن تلقوا رسائل نصية تُبلغهم برفع سعر الاشتراك إلى قرابة الدينار دون طلب أو موافقة مسبقة، مع إضافة 3 جيجابايت إنترنت مجانًا كمحاولة لإضفاء طابع "الشكر والتقدير" على القرار التعسفي والمجحف بحق الاردنيين .
ووصف مواطنون هذه الخطوة بأنها تغول واضح على حقوق المستهلكين، مشيرين إلى أن التعديلات المالية على العقود المبرمة تُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، خاصة في ظل غياب أي إشعار مسبق من الحكومة عن وجود نية لرفع اسعار وإتاحة الفرصة للمشتركين حق الرفض أو الانسحاب من الخدمة قبل فرض السعر الجديد.
وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وحماية المستهلك بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه الممارسات الاستهتارية التي باتت تُتخذ بشكل أحادي دون الرجوع للمواطن او الحكومة ، مؤكدين أن تبرير الزيادة بـ"تحسين الخدمة" لم يعد مقنعًا، وأن منح سعة إضافية من الإنترنت لا يبرر تحميل المواطن أعباء مالية جديدة دون وجه حق ويعارض انفاقهم والتزاماتهم الشهرية التي باتت تأرق نومهم وتتعسر يومآ بعد يوم بسبب استنزاف جيوب المواطنين بشكل مفرط ويجعل المواطنين في حالة احتقان مستمرة نتيجة المساس بجيوبهم واستباحة اموالهم في كل مرة نتيجة فشل حكومي وضعف سياسة العقاب والردع على تلك الشركات وغيرها ممن اصبحو لا يمتثلون علنا للقانون والتسعيرات الحكوميه وغيرها من التشريعات التي وضعتها الحكومه لحفظ حقوق المواطنين.
ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط اقتصادية متزايدة، ما يضع علامات استفهام حول جدوى الرقابة على شركات الاتصالات ومدى التزامها بالقوانين الناظمة للعلاقة التعاقدية بينها وبين المشترك.
وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة احدى شركات الاتصال نتيجة التغول المتكرر على جيوب الاردنيين وفرض رسوم اشتراك جديدة بسعر مرتفع من غير وجه حق وطالبة بإغلاق الشركة كليا ومحاسبتها وتحويلها الى القضاء لمحاسبتها .
