أبو غوش: الأردن حريص على استقرار سوريا والمياه ملف سيادي لا يحتمل التراخي

صوت الحق -
لوزان عبيدات - قالت النائب نور أبو غوش إنها كانت قد وجّهت سؤالاً نيابيًا إلى وزير المياه عقب سقوط النظام السابق في سوريا، طالبت فيه بإعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الجانب السوري، خاصة في ملف حوض اليرموك وسد الوحدة.
وأضافت أبو غوش، الثلاثاء، أن الملف شهد تجاوزات متكررة، من أبرزها حفر آبار غير قانونية أثّرت بشكل مباشر على حصة الأردن المائية.
وبينت أن الاتفاقيات الموقعة منذ عام 1987 لم تُفعَّل بالشكل الكافي، ما أدى إلى تراجع غير مسبوق في كميات المياه الواردة إلى الأردن، داعية حينها إلى عدم التراخي في متابعة هذا الملف الحيوي.
وأكدت أن الإعلان اليوم عن اتفاق أردني-سوري جديد بشأن تقاسم المياه، والتزام سوريا بالحصة المخصصة للأردن، ومناقشة تزويد المملكة بكميات إضافية خلال الصيف، يشكل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، خاصة مع التطرق إلى ملف الآبار المخالفة.
وشددت على أن هذا التطور يأتي في ظل أزمة مائية وطنية تتفاقم، إذ لا تتجاوز حصة الفرد الأردني 61 متراً مكعباً سنويًا، مقارنة بخط الفقر المائي المحدد بـ500 متر مكعب، ما يجعل الأردن من أفقر دول العالم مائيًا.
كما نبّهت إلى خطورة أزمة المياه إقليميًا، داعية إلى موقف عربي موحّد وتنسيق مشترك في هذا الملف.
ولفت إلى أن أهمية الاتفاق تتجاوز البعد الفني، وتحمل بعدًا سياسيًا يعكس توجهًا إيجابيًا نحو عودة سوريا إلى محيطها العربي، مؤكدة دعم الأردن لكل ما يعزز استقرار سوريا ونهضتها