قاضي القضاة: إطلاق 73 خدمة إلكترونية خلال عام2024

أطلق سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة التقرير السنوي لأعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لعام 2024، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، الإثنين، في مقر الدائرة، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، وضيوف من الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة، وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد سماحته أن التقرير يترجم التزام دائرة قاضي القضاة بالشفافية والتواصل مع المجتمع، ويعكس جهودها المتواصلة في تطوير خدماتها وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وأولويات الدولة في التحديث والتحول الرقمي.

وأشار سماحته إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية إستراتيجية للدائرة، حيث تم إطلاق (73) خدمة إلكترونية، وخلال العام 2024، بلغت نسبة الطلبات الإلكترونية المستخدمة 20%من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بما نسبته 7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، كـ خطوة تعكس وعياً مؤسسياً بأهمية الوصول العادل للخدمة، وتجسد مفاهيم "العدالة القريبة" التي تقلل من الكلفة والوقت والجهد على جميع الأطراف.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 نحو (135) ألف قضية، بنسبة إنجاز فاقت 69.7%، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86%، مما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا.

كما كشف التقرير عن تعامل الدائرة مع أكثر من (381) ألف قضية تنفيذ شرعية، وتم تحويل (146) مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل (249) مليون دينار من أموال التركات إلكترونياً إلى الورثة.

وبيّن سماحته أن مكاتب الإصلاح الأسري سجلت (39) ألف حالة حولت إلى اتفاقات رضائية دون تقاضي، إلى جانب (9) آلاف حالة صلح، أسهمت في حماية الأسرة من التفكك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسرة الأردنية.

في حين سجلت محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية (339) ألف حجة شرعية، أنجز معظمها في يوم تقديم الطلب، فيما شهدت المملكة ارتفاعاً في حالات الزواج بنسبة 5.3%، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية، حيث سجلت حالات الطلاق العام عند 2.2% لكل ألف نسمة، وهو ضمن المعدلات العالمية.

كما قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من (2600) مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12% عن العام السابق، بما يعزز دوره في دعم الفئات الأشد حاجة.

وسلط التقرير الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وفاقدي الأهلية والغيبة، وهو ما يجسد حضور النيابة كأداة رئيسية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأضعف في المجتمع.

كما أعلن سماحته، خلال فعاليات المؤتمر، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، الذي تم تطويره ضمن مشروع وطني بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتحديث المنصات الرسمية، وتعزيز كفاءتها في التواصل مع المواطنين.

واختتم سماحته بالتأكيد على أن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها، وتعزيز بنيتها الرقمية، بما يضمن الوصول السهل والمنصف للعدالة، ويحمي كرامة الإنسان، ويحافظ على الأسرة الأردنية.