تداعيات حل مجالس البلديات .. بني عامر يكشف عن قضايا فساد صادمة بآلاف الدنانير

بني عامر: التجربة فشلت.. وحلّ المجالس البلدية ضرورة لاستعادة الولاية العامة

البدري: كيف نعالج الفساد بفساد عند تعيين اللجان بالمحسوبية والمعارف والأصدقاء!!

قال مدير مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر إن حلّ البلديات هو أحد الحلول التي قررت فيها الدولة أن تستعيد الولاية العامة، مشدداً على أن الولاية العامة يجب أن تُستعاد عندما يكون هناك خلل كبير.

وأضاف بني عامر في حديث لبرنامج نيران صديقة، الذي يقدمه الزميل هاني البدري، ورصدته التاج الإخباري، أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد أن أكثر قانون جرى مخالفته خلال عامي 2022 و2023 هو قانون الإدارة المحلية، حيث شكلت مخالفات البلديات 22 بالمئة من إجمالي المخالفات، مبينًا أن نسبة الاستجابة لتصحيح أخطاء البلديات لم تتجاوز 35 بالمئة، ما يعني عدم اكتراث لسلطة الدولة وعدم الاعتراف بها.

وأشار بني عامر إلى أن العشائرية وبعد الجغرافيا للبلديات جعلا عملها يذهب للاستقواء على المواطن والدولة بدلاً من التشاركية وتقديم الخدمة.

وكشف عن 46 حالة للبلديات جرى تحويلها إلى المدعي العام بقضايا فساد بأشكال مختلفة، من صرف مياومات سفر تصل إلى 50 ألف دينار سنوياً، وتلقي أكثر من راتب من شركة معينة للموظف، إلى قرارات بجلسة واحدة بتحويل 70 قطعة أرض إلى تجاري، وتعيينات دون وجه حق.

ولفت إلى أن قرار حل المجالس يشكل عبئاً كبيراً جداً على الدولة المركزية والحكومة، التي أصبحت تتحمل المسؤولية، مضيفاً أنه من المؤلم أن تكون هناك "ثورة" للاعتراض على عدم تعيين أشخاص في اللجان، في حين لم يُحتج على الفساد والتعيينات والخدمة السيئة.

وقال بني عامر إن رئيس البلدية هو تنفيذي ورقابي في ذات الوقت ويجب تغيير هذا القانون بفصل التشريعي عن الرقابي في البلديات، مضيفاً أن كل الحديث في الدولة عن الأتمتة لكننا لا زلنا بعيدين جدا في البلديات عن تطبيقها.

وأشار إلى أن 85 بالمئة من المواطنين يرون أن ضعف الأعضاء المنتخبين سبب في التأخر، لافتا الى أنه معظم الانتخابات في البلديات تجرى على أساس عشائري لكن المواطن هو من يدفع الثمن عند تقديم الخدمة السيئة له، مشدداً على أن الهدف من مجالس البلديات هو إحداث التنمية وهذا لم يحدث وفشلت التجربة.

وأوضح أن بعض المجالس لم تقدم أي حلول وذهبت لمساعدة الطالب الفقير والعائلات المستورة بمئات الآلاف من الدنانير، وهو ليس من عملها، معتبرا ذلك دليلاً على عجزها عن تقديم مشاريع تنموية.

كما أشار إلى وجود مجالس بلدية دربت شباباً أكثر من عدد المتعطلين في تلك البلديات وأعطتهم مكافآت دون حل مشكلة البطالة.

ودعا بني عامر الحكومة إلى تقييم واقعي وعلني للبلديات بشكل حقيقي، وأن تكون هناك سيادة للقانون، مطالباً بإطلاق خطة إنقاذ ودراسة البلديات التي نجحت كحالات نموذجية لتعميم تجربتها، مؤكدا أن البلدية من أهم عناصر استدامة الثقة بين الدولة والمواطن وهو أمر في غاية الخطورة ويجب ألا يُستهان به.

من جهته، تساءل الإعلامي الدكتور هاني البدري: كيف نعالج الفساد بفساد عند تعيين اللجان بالمحسوبية والمعارف والأصدقاء؟ وقال إن في كل التشكيلات أخطاء، لكن عند التغيير أو التشكيل بهدف مكافحة الفساد تصبح القضية مؤلمة، واصفا رقم 87 بالمئة من المواطنون يعتقدون ان توزيع المشاريع بالمحسوبية والنفوذ بأنه رقم كارثي.

وأشار البدري إلى أن ما لفت انتباهه هو أن 89 بالمئة من المواطنين يرون أنه لا يمكن الحصول على خدمة من البلدية دون واسطة.