المؤتمر الوطني الفلسطيني: قرار الرئيس عباس يكرّس الانقسام

أكد المؤتمر الوطني الفلسطيني منذ انطلاقه، أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية وديمقراطية، وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة، ووقف حرب الإبادة الجماعية، ضرورات وطنية عُليا لاستكمال مشروع التحرر الوطني. بينما جاء قرار الرئيس وفق الصيغة المُعلَن عنها، غير مستجيب لمتطلبات إعادة بناء المنظمة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أو غيرها من ضرورات المرحلة.

وأضاف المؤتمر الوطني الفلسطيني في بيان له: لعل أبرز ما يثير الاستغراب، محاولة القيادة القائمة فرض برنامجها السياسي على أبناء الشعب الفلسطيني، بمكوناته المختلفة، واعتباره شرط عضوية في المجلس الوطني، في تناقض واضح مع الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يؤكد أن جميع الفلسطينيين، على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية، أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية. إذ يشترط قرار الرئيس الفلسطيني على المترشحين الموافقة على التزامات المنظمة، وهذا يعني الموافقة المسبقة على اتفاق أوسلو، وما تبعه من اتفاقيات، والاعتراف بإسرائيل، بوصفه شرطًا لازمًا لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما يخالف أسس الديمقراطية والتعددية، ويتناقض مع قرارات سابقة للمجلس المركزي بتجميد تلك الاتفاقيات، ويصادر حق الشعب، والمجلس الوطني، في مخالفة أو معارضة قرارات اللجنة التنفيذية، ونقدها. كما أنّ هذا القرار يُعمّق الانقسام، ويُلزم قوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني بقيود اتفاق أوسلو، ويستهدف إخراج قوى فلسطينية متعددة من النظام السياسي.

من جهة أخرى، فإن القرار يفتقد إلى آلية تنفيذ شفافة وواضحة لهذه الانتخابات، من خلال حصر التحضيرات بيد لجنة يشكّلها طرف واحد مهيمن على النظام الفلسطيني، ومن ثم فإنه يتجاهل بذلك مخرجات الحوار الوطني كلها، وآخرها وثيقة بكين. ويتساءل المؤتمر الوطني عن مدى توفر الشروط الموضوعية لإجراء الانتخابات "قبل نهاية العام”، في سياق حرب الإبادة على قطاع غزة، وعمليات التهجير والضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية.

وتابع بيان المؤتمر: أياً كانت دوافع الرئيس واللجنة التنفيذية للهروب إلى الأمام وعدم مواجهة تحديات المرحلة وأولوياتها، خاصة حرب الإبادة وحرب التجويع ضد شعبنا في غزة وتدمير مخيماتنا وجرائم الاستيطان والمستوطنين في الضفة والقدس واستباحة المسجد الأقصى، والفشل الاقتصادي والمالي وأزمة الحكم والحكومة، وأزمة الانقسام، فلا يمكن مواجهة ذلك بالهروب من المسؤولية وبيع الوهم من جديد أو بالخضوع للضغوط أياً كان مصدرها، لا يمكن مواجهة ذلك إلا بالوحدة والالتحام مع الشعب من خلال إطلاق حوار جدي وشامل يقود عملية تغيير ديمقراطي حقيقي، تتضمن انتخابات رئاسية وتشريعية، وتحقق استعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها حركة تحرر وطني وإطار جامع وممثل لكل الفلسطينيين.

وختم : ومن هنا، فإن المؤتمر الوطني الفلسطيني يرفض هذا القرار بالصيغة التي جاء عليها، ويُطالب بقرار يستند إلى توافق وطني مُسبق ينزع أي شرط مخالف للميثاق الوطني والنظام الأساسي، ويؤكد المؤتمر على أهمية إطلاق حوار وطني شامل لوقف حرب الإبادة، باعتبارها أولوية قصوى تتقدّم الأولويات والضرورات الأخرى، والتصدي للتحديات التي تستهدف شعبنا، عبر تشكيل هيئة وطنية تشارك فيها القوى والفصائل والحركات الشعبية والوطنية والأهلية كلها، للإعداد الناجح لتنظيم الانتخابات الفلسطينية بمستوياتها الثلاثة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، على نحو يضمن وحدة الوطن، ووحدة الشعب، ووحدة التمثيل الفلسطيني.