"الإدارية النيابية" تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أهمية الحفاظ على الحقوق الوظيفية لكوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عقب إقرار الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الجديد، مشددًا على ضرورة مراعاة أوضاع الموظفين الذين قد لا تتواءم مهامهم الحالية مع الهيكلة الجديدة، من خلال إعادة تأهيلهم وتوزيعهم بما يضمن التوازن المؤسسي واستقرار بيئة العمل.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد لمجلس مفوضي سلطة العقبة، حيث التقت برئيس المجلس المهندس شادي رمزي المجالي، في إطار جولة ميدانية تنفذها اللجنة في العقبة للاطلاع على واقع الأداء في المؤسسات العامة.

وبيّن الغويري أن الزيارة تهدف إلى تقييم مستوى الخدمة العامة، والانخراط في حوار مباشر مع المسؤولين لبحث أبرز التحديات الإدارية والوظيفية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفاهيم العدالة الوظيفية والحوكمة المؤسسية والكفاءة.

وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، داعية إلى دراسة إمكانية تثبيتهم على شواغر دائمة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى ضرورة توفير التأمين الصحي للعاملين في الوظائف الميدانية ذات الخطورة.

كما دعت اللجنة إلى مراجعة ملفات الموظفين المفصولين لأسباب متعددة، والنظر فيها بما يحقق مبدأ الإنصاف ويراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحسين العموش، على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة لتوفير بيئة عمل محفّزة وتحسين جودة الخدمات.

من جانبه، رحّب المهندس المجالي بملاحظات وتوصيات اللجنة، مؤكدًا انفتاح السلطة على مراجعة سياساتها الإدارية بما يخدم الاستقرار المؤسسي ويرفع من كفاءة الخدمات.

وأشار إلى أن العلاقة مع شركة تطوير العقبة منظمة ضمن أربع اتفاقيات رئيسية تحدد إطار التعاون والصلاحيات، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية في المنطقة.

واستعرض المجالي أبرز محاور خطة العقبة الشمولية، والتي تهدف إلى تحويل المدينة إلى نموذج حضري ذكي عبر مشاريع متقدمة تشمل قطاعات النقل، اللوجستيات، السياحة، البيئة، السلامة العامة، التنمية المحلية، والتحول الرقمي، سعيًا لوضع العقبة ضمن قائمة أفضل مئة مدينة عالمية.

وقدّمت مفوض الشؤون الإدارية والمالية، نائب رئيس مجلس المفوضين، كريمة الضابط، عرضًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يشمل 23 مديرية و6 وحدات إدارية، ويضم نحو 1920 موظفًا.

وأكدت الضابط أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن توجه إصلاحي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن التعيينات تُجرى وفق معايير الكفاءة والتنافسية وضمن الأطر القانونية الناظمة.