مشوقة للحكومة: هل تجاوز القانون أصبح سمة شركات العقبة؟

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول ما وصفه بـ"تجاوزات قانونية وإدارية متكررة "في شركتي العقبة للنقل والخدمات اللوجستية والعقبة للنقل التأجيري، مطالبًا بإجابات واضحة حول أسباب غياب المساءلة بشأن التعيينات غير القانونية، والهدر المالي، والخسائر المتراكمة، وتأسيس الشركات دون موافقات رسمية.

وطالب مشوقة الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة بخصوص التعيينات المخالفة التي جرت خارج نطاق الأسس القانونية في الشركتين، محذرًا من "تغليب المصالح الضيقة على القانون والعدالة في المؤسسات العامة”.

كما تساءل عن عدم معالجة الخسائر المتراكمة في الشركتين، رغم مرور سنوات على تراكمها، ورغم تقارير ديوان المحاسبة التي نبّهت مرارًا إلى هذه الإشكاليات دون أي إجراءات تصحيحية ملموسة.

وتساءل عن الأساس القانوني للقرارات الإدارية التي اتخذتها مجالس إدارة الشركتين، خاصة ما يتعلق بزيادة رأس المال دون الالتزام بالإجراءات القانونية.

وأكد ضرورة التحقيق في صرف مبالغ مالية لأغراض شخصية أو غير مبررة من أموال شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى ضرورة تحديد المسؤول عن "هدر المال العام”.

كما تساءل عن قانونية تأسيس شركة العقبة للنقل التأجيري دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، متسائلًا عن الجهة التي أجازت هذا الإجراء، الذي وصفه بـ”المخالف”.

واستنكر عدم اتخاذ أي خطوات تنفيذية لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة بحق الشركتين، متسائلًا: "هل خضعت أي من تلك المخالفات للمحاسبة الإدارية أو القانونية؟”.

طالب الحكومة بالكشف عن خطة استرداد الأموال المصروفة بشكل غير قانوني من الشركتين، متسائلًا ما إذا تم تحويل أي من المخالفات للجهات القضائية المختصة.