204 ملايين دينار ضمانات سجلتها شركة ضمان القروض في النصف الأول من 2025

أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومة بنمو ملحوظ بمختلف برامجها.

ووفقا للشركة بلغ إجمالي قيمة الضمانات المقدمة خلال هذه الفترة نحو 204 ملايين دينار خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بضمانات بلغت 178 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2024، ما يعكس التزام الشركة بدورها في تعزيز الشمول المالي ودعم القطاعات الإنتاجية في المملكة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور عادل الشركس، عن اعتزازه بالأداء المتقدم الذي يعكس متانة نموذج عمل الشركة وكفاءة استراتيجياتها، مؤكدا أن هذه النتائج تأتي في إطار مواصلة الشركة تنفيذ رؤيتها الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى التمويل، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية.

وأشار الشركس إلى أن الشركة حققت نموا في إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى.25.2 مليون دينار مقابل 24.3 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 1.79 مليون دينار مقارنة مع1.76 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44.8 مليون دينار، فيما بلغت موجودات الشركة 781.3 مليون دينار كما في نهاية حزيران 2025.

من جانبه، أوضح المدير العام للشركة، عدنان ناجي، أن الشركة واصلت دورها التنموي من خلال تقديم ضمانات لـ 831 قرضا بقيمة تقارب 96 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025، من ضمنها 111 مشروعا ناشئا بقيمة 10.5 مليون دينار.

كما أشار إلى أن برنامج ضمان المشاريع المايكروية، الذي أطلق قبل عامين، شهد استفادة 1742 شركة بقيمة تمويل بلغت نحو 13.2 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2025.

وعلى صعيد دعم الصادرات، أوضح ناجي أن الشركة واصلت نشاطها ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث تم ضمان 2306 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة إجمالية بلغت 107.7 مليون دينار.

كما تم استقطاب 16 شركة صناعية جديدة من مختلف القطاعات، ليرتفع عدد البوالص القائمة إلى 128 بوليصة تغطي صادرات ومبيعات موجهة إلى مشترين في 40 دولة حول العالم.

وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس الثقة المتنامية من قبل شركائها في القطاعين المصرفي والصناعي، ومتانة العلاقة التي تربطها بمؤسسات التمويل والمصدرين، واستمرارها في أداء دورها كجهة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي في الأردن.