نواب لـ"صوت الحق": التعديل لم يُشفِ الغليل واستحقاقات كبرى بانتظار الحكومة

لوزان عبيدات - أحدث التعديل الوزاري الأول في حكومة الدكتور جعفر حسان ردود فعل نيابية متباينة، بين من رحّب به مشروطًا وبين من اعتبره محدودًا وغير منصف. 

ورغم الإشادة ببعض الوجوه الجديدة، أبدى نواب تحفظهم على بقاء وزراء وصفوهم بضعف الأداء، وبنيوا أن التعديل جاء تحت ضغط الشارع والمجلس، دون أن يستند إلى مراجعة شاملة. 

قالت النائب أروى الزبون إن مراجعة السير الذاتية للوزراء الجدد تكشف عن وجود خبرات تخصصية وميدانية وتدرّج قيادي حقيقي، وهو ما يعكس توجّهًا جديدًا لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.

وأضافت لـ "صوت الحق"، الخميس،  أن هذا النهج يتماشى مع رؤى التحديث التي أكد عليها الملك عبدالله الثاني، ويفتح الباب أمام من اجتهدوا وخدموا في مواقعهم ليحصلوا على فرصة مستحقة.

وأعربت الزبون عن تحفظها على إبقاء بعض الوزراء الذين لم يحققوا أداءً مرضيًا، رغم عدم رضا الشارع عنهم، ووصفت ذلك بأنه "غير منصف" ويفتح الباب لتساؤلات حول معايير الاستمرار.

وتوقعت أن تكون السنة البرلمانية القادمة أكثر "رقابية" في ظل ما وصفته بـ"وهن الحكومة وضعفها في تحقيق الرؤى الملكية". 

النائب الدكتور أحمد عشا رأى أن التعديل جاء لسببين رئيسيين هما قناعة رئيس الوزراء بضعف أداء بعض الوزراء، والثاني استجابة للغضب الشعبي والنيابي.

ولفت إلى أن الحكومة تواجه استحقاقات سياسية واقتصادية مهمة، منها الانتخابات البلدية، وتفعيل قانون الأحزاب، والتحديث الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوجوه الوزارية الجديدة تبدو جيدة، وشبابية وتحمل سيرة ذاتية حسنة. 

وتوقع عشا أن يشهد الصيف المقبل تعديلًا ثانيًا يشمل وزارتين أو ثلاث لم يظهر وزراؤها بالفاعلية المطلوبة. 

رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، النائب زهير الخشمان، وصف التعديل بأنه محاولة لـ"امتصاص الضغط الشعبي والنيابي"، لكنه أكد أنه لم يكن نتيجة مراجعة شاملة أو تقييم مؤسسي.

وأكد أن التوقيت دقيق حيث تقف الدولة على أعتاب تنفيذ مخرجات التحديث، لكنها بحاجة لفريق حكومي قادر على التعامل مع التحول نحو العمل الحزبي البرامجي.

وأضاف: "نعم هناك وزراء غادروا بسبب ضعف الأداء، لكن التعديل لم يشمل بعض الحقائب الأكثر تماسًا مع المواطن رغم تراجع مؤشرات الأداء فيها. كان من الممكن أن يكون التعديل أوسع وأجرأ". 

أما النائب وليد المصري فلفت إلى أن التعديل جاء نتيجة ضغوط نيابية وشعبية، وأن بعض من خرجوا من الحكومة كان يُثار حولهم الحديث في المجالس عن تجاوزات ومحسوبيات.

وأشار إلى أن أداء معظم الوزراء الذين خرجوا كان سلبيًا، باستثناء شخصين فقط. كما رأى أن التعديل لم يجلب وجوهًا جديدة كليًا، لكنه ضم أشخاصًا معروفين بجديتهم وخبراتهم.

وأكد أن المطلوب اليوم هو نتائج ملموسة وحقيقية، وليس مجرد سِيَر ذاتية جيدة.

النائب الدكتورة ديمة طهبوب أكدت أن معيار التعديل والتشكيل يجب أن يقوم على عدم إعادة أي وزير سبق له الفشل أو التقصير.

وقالت إن سياسة "تدوير المناصب" تؤدي إلى تراكم الفشل وتشخصن المناصب، وهو ما يتعارض مع مبدأ تراكم النجاحات وتنفيذ السياسات بفاعلية.