الجامعة العربية: ندعم قرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة
متابعات: أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، الخميس، أن الجامعة تدعم قرار بسط سلطة الدولة على كلّ أراضيها وحصر السلاح بيدها.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر الرئاسة شرق بيروت وفق رصد الأناضول.
وطالب زكي "القوى الدوليّة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والامتناع عن أي أفعال تمس بالسيادة اللبنانية".
وقال: "لا يريد أحد أن ينزلق لبنان إلى عواقب غير مرغوب فيها بسبب التراشق الداخلي".
وأعرب عن أمله "أن تكون هناك حكمة في تناول هذه المواضيع وأن تكون هناك رؤية لصالح البلد من أجل استعادة الاستقرار والسلم الأهلي".
وطالب زكي الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهدات اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف: "شرحتُ للرئيس عون أن هدف الزيارة هو تأكيد دعم جامعة الدول العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها".
وتابع: "أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضمّمنا صوتنا إلى صوت القيادة اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار".
وكان زكي التقى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي وجرى خلال اللقاء تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية، وفق بيان للخارجية اللبنانية.
وأكد بحسب البيان أن "زيارته تهدف الى تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه الأمانة العامة للجامعة العربية للوضع في لبنان وللحفاظ على الاستقرار فيه، وإلى إبراز الدعم العربي للدولة اللبنانية ولقرارات الحكومة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها".
من جهته، أعرب الوزير رجّي عن "تقدير لبنان العالي للدعم العربي ودعم جامعة الدول العربية له"، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية تسعى بكل حكمة وتروّ لمعالجة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وتعمل جاهدة لإعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي كمقدّمة أساسية للنهوض الاقتصادي".
كما تطرق اللقاء إلى "مسألة التمديد لقوات اليونيفيل (تسعى إسرائيل لإنهاء مهامها بينما تتمسك بيروت ببقائها)، وتمّ التشديد على أهمية الابقاء على وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان"، وفق بيان الخارجية.
وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية 2025، وهي الخطوة التي رفضها الحزب بشدة، ملوحا بأنها قد تتسبب في "حرب أهلية".
وبعدها بيومين، أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، وهو تأييد جاء عقب زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك، إلى بيروت الشهر الماضي، لبحث مضمون الورقة.
