ترشّح نواب الميثاق للرئاسة يكشف ارتباكاً داخل الحزب الأكبر في البرلمان

عدٌي الحنيطي - يعيش حزب الميثاق حالة من الجدل الداخلي، بعد إعلان النائبين مجحم الصقور وعلي الخلايلة من كتلته النيابية نيتهما خوض سباق رئاسة مجلس النواب في دورته العادية المقبلة،، في خطوة وصفت بأنها خروج عن المرجعيات التنظيمية للحزب وابتعاد عن مبدأ العمل الجماعي الذي تنص عليه أدبياته.

ويرى مراقبون أن ما يحدث داخل الميثاق يعكس تحدياً مبكراً أمام التجربة الحزبية الجديدة تحت قبة البرلمان، حيث يفترض أن تكون قرارات الترشح للمواقع القيادية منبثقة عن توافق جماعي يضمن وحدة الموقف السياسي، لا أن تكون رهناً لاجتهادات فردية قد تُربك صورة الحزب أمام الرأي العام.

ويشير مهتمون بالشأن البرلماني إلى أن إعلان الترشح بشكل فردي يمثّل انتهاكاً صريحاً للانضباط الحزبي، خصوصاً أن الميثاق من أبرز الأحزاب التي رفعت شعار ترسيخ العمل البرامجي والمؤسسي داخل البرلمان.

وفي الرغم من حالة الانقسام داخل الميثاق، يبرز اسم النائب أحمد الصفدي كأحد الأوفر حظاً للاحتفاظ برئاسة المجلس، وسط مؤشرات على توافق واسع بين كتل نيابية وأعضاء مستقلين لدعمه، ما قد يجعل المنافسة محسومة إلى حد كبير لصالحه.

ويُتوقع أن تشكّل هذه التطورات اختباراً حقيقياً لقدرة الأحزاب النيابية، وفي مقدمتها الميثاق، على إدارة الانضباط الحزبي والالتزام بقراراتها المؤسسية، في وقت يترقب فيه الشارع الأردني مدى نجاح التجربة الحزبية في إحداث نقلة نوعية بالحياة البرلمانية.