رئيس كتلة ارادة والوطني الاسلامي يدعو لمراجعة مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دوريا
صوت الحق -
دعا رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس عطية لمراجعة دورية لمسار التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لضمان تصويب أي اختلالات أو فجوات قد تظهر خلال التجربة.
وقال عطية في تصريح صحفي أن التحديث السياسي مشروع ملكي استراتيجي للمئوية الثانية، وقد أولاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم جلّ الاهتمام والرعاية، منذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، منوها ان الضرورة تقتضي حماية هذه التجربة الوطنية من الإحباط وهذا ياتي من خلال مراجعات دورية لها .
وأعرب عن قناعته ان الأردن دخل مرحلة سياسية جديدة بعد إقرار القوانين الناظمة للإصلاح السياسي، وأننا أمام تحول تاريخي إذا ما أحسنّا استثماره؛ قائلا ان الطريق إلى النجاح يمر عبر بناء الثقة بين الناس والأحزاب، وهذه الثقة لا تُكتسب بالشعارات، بل من خلال برامج عملية تعالج هموم المواطن وتقدم حلولًا واقعية.
وقال ان المواطنين يتطلعون لرؤية أثر ملموس للأحزاب في حياتهم اليومية، ويريدون أن يلمسوا أن مجلس النواب ينتقل فعليًا من العمل الفردي إلى العمل البرامجي القائم على الرؤى والسياسات الواضحة.
وتابع رئيس كتلة ارادة والوطني الاسلامي ان كتلته تؤمن أن نجاح مسار التحديث يحتاج لوقت وصبر وإرادة صلبة، ويستلزم أن تكون الحكومة أكثر انفتاحًا على الأحزاب، وأن تهيئ بيئة آمنة لعملها، خاصة فيما يتعلق بالشباب والنساء الذين يشكلون عصب المستقبل.
وبين إن النواب بحكم قربهم من الشارع ومعرفتهم بتفاصيل الحياة اليومية للناس، يشكلون حلقة الوصل الأهم بين الرؤية الحزبية والقاعدة الشعبية، بحيث يترجم النائب البرنامج الحزبي تحت قبة البرلمان ويدافع عنه، منوها ان كتلته تشجع أعضاء مجلس النواب على الانخراط الجاد في العمل الحزبي، وترى أن المستقبل السياسي للأردن سيكون حزبيًا بامتياز، انسجامًا مع الرؤية الملكية وما ورد في الأوراق النقاشية لجلالة الملك.
وأعرب عن يقينه أن الأردن يقف أمام فرصة تاريخية لتجديد حيويته السياسية وتعزيز ثقته الداخلية، وأن الإصلاح السياسي لن ينجح إلا بالشراكة الحقيقية بين الدولة والأحزاب والنواب والشعب، وهو ما نعمل جاهدين لتحقيقه تحت القيادة الهاشمية الحكيمة التي تمتلك رؤية متطورة للمستقبل
