"سند" تطلق برنامجاً وطنياً لتعزيز مشاركة الشباب في الحكم المحلي في مختلف محافظات المملكة الأسبوع المقبل

أعلنت جمعية سند للفكر والعمل الشبابي عن إطلاق برنامجها الوطني الشامل لتعزيز مشاركة الشباب الأردني في منظومة الحكم المحلي، في خطوة تهدف إلى تمكين الجيل الجديد من الانخراط الفاعل في العملية الديمقراطية والمساهمة في مسارات التنمية المحلية.

ويأتي البرنامج بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال برنامج "تمكين” لدعم المشاريع السياسية، حيث تسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى خلق مساحة حوارية وتدريبية واسعة للشباب، بما يسهم في رفع مستوى وعيهم بالقوانين والتشريعات الناظمة للحكم المحلي، وتعريفهم بالممارسات الفضلى في مجالات الإدارة والتنمية المحلية.

وبحسب الجمعية، فإن البرنامج يستهدف تثقيف ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة عبر سلسلة من الحوارات الوطنية المفتوحة، إلى جانب تدريب نحو 250 مشاركاً ومشاركة في ورش متخصصة تركز على بناء قدراتهم في الحكم المحلي وتعزيز دورهم في المجالس البلدية والمحلية.

وأكدت الجمعية أن إطلاق البرنامج يعكس إيمانها العميق بقدرة الشباب الأردني على إحداث التغيير الإيجابي والمشاركة في صنع القرار، مشيرة إلى أن المبادرة ستعمل على تعزيز ثقافة الحوار، وتزويد الشباب بالأدوات العملية التي تمكنهم من المساهمة في صياغة السياسات المحلية وخدمة مجتمعاتهم.

وأشارت الجمعية إلى أنه خلال الأسبوع المقبل ستبدأ الحوارات الوطنية والتدريبات الشبابية المتخصصة في مختلف محافظات المملكة، على أن يتم الإعلان عن الجدول التفصيلي عبر القنوات الرسمية للجمعية لفتح باب التسجيل أمام الشباب الراغبين بالمشاركة، كما أوضحت أن الفعاليات ستستمر في مختلف محافظات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وقال رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي سلطان الخلايلة: إن هذا البرنامج يعكس إيمان الجمعية بأهمية دور الشباب في قيادة عملية التغيير والمشاركة الفاعلة في الحكم المحلي، بما ينسجم مع توجهات الدولة الأردنية في تمكين الشباب وإشراكهم في الحياة العامة.

وتابع الخلايلة: "نحن نهدف من خلال هذه الفعاليات إلى تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة التي تمكنهم من خدمة مجتمعاتهم المحلية وتعزيز دورهم في التنمية وصنع القرار.”

ويأتي هذا البرنامج انسجاماً مع رؤية التحديث السياسي في الأردن، التي تؤكد على أهمية تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتمكينهم من لعب دور رئيسي في رسم السياسات المحلية وصنع القرار، بما يعزز من مسيرة الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة في المملكة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعية كانت قد أطلقت الشهر الماضي ورقة سياسات بعنوان "نحو تطوير منظومة الحكم المحلي في الأردن لتعزيز مشاركة الشباب” ، والتي تضمنت نتائج استبانة وطنية وتحليلاً للتحديات البنيوية التي تواجه المجالس المحلية، إلى جانب خارطة طريق للإصلاح تضم توصيات عملية لتوسيع صلاحيات المجالس، تعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكين الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة، وتعد هذه الورقة مرجعاً أساسياً يدعم البرنامج الجديد ويعزز من أهدافه الميدانية، وتم تسليمها لمجلسي النواب والأعيان وصنّاع القرار في ملف الإدارة المحلية للاسترشاد بها وتضمينها في الحوارات الوطنية التي تقودها الحكومة ومجلس الأمة فيما يتعلق بملف الإدارة المحلية.