المجالي: إسرائيل تُهدد وجود الأردن علنًا.. وحان وقت تشكيل جيش شعبي للدفاع عن الوطن

في نبرة تحذير غير مسبوقة، أطلق السياسي الأردني البارز أمجد هزاع المجالي جرس إنذار وطني، محذرًا من أن الأردن يواجه أخطر تهديد وجودي في تاريخه الحديث، في ظل ما وصفه بـ"تصعيد صهيوني علني ومباشر" من قادة الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف حدود الأردن، ومستقبله، وهويته.
وفي حديث لـ"القدس العربي" على هامش مناسبة اجتماعية في العاصمة عمان، قال المجالي إن ما يصدر عن قادة الاحتلال، من دعوات إلى التهجير، والاستيطان، وعزل القدس، لم تعد مجرد تهديدات مبطّنة، بل "أصبحت إعلانًا صريحًا للحرب، يستوجب ردًا وطنيًا حاسمًا يرقى إلى مستوى الخطر"، محذرًا من الاكتفاء بما سماه "تصريحات رسمية خجولة ومربكة لا ترتقي لحجم الخطر".
ودعا المجالي إلى الاستفادة من خبرات عشرات الآلاف من المتقاعدين العسكريين ومن هم في الاحتياط، وتسليحهم، ليكونوا نواة لجيش شعبي قادر على حماية الوطن".
وتحدث المجالي عن رسالة وجهها مؤخرا إلى النظام السياسي الأردني علّق فيا على قرار تفعيل خدمة العلم، معتبرًا أن "الخطوة إيجابية"، لكنه أشار إلى أن "الأهم هو الاستفادة من خبرات عشرات الآلاف من المتقاعدين العسكريين ومن هم في الاحتياط، ليكونوا نواة لجيش شعبي قادر على حماية الوطن".
وفي رسالته قال المجالي إن ما يصدر عن قادة الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم بنيامين نتنياهو، وإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، من دعوات صريحة للتهجير والاستيطان وعزل القدس، يمثل "إعلان حرب حقيقي بلهجة قوية ونبرة حادة، يجب أن يُواجَه بموقف قوي، لا بتصريحات متواضعة ومرتبكة لا ترقى إلى مستوى الحدث".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى موقف يرسل إشارة قوية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بأن الأردن ليس محمية صهيونية، بل وطن الرجال، ولن يبقى صامتاً أمام تهديدات تمس وجوده وسيادته".
ودعا المجالي إلى إعادة تقييم اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، قائلا: "إذا كانت حياة مواطن أردني سابقاً قد كادت أن تُفكك الاتفاقية- كما حدث في محاولة اغتيال خالد مشعل- فهل لا تستحق هذه التهديدات الصهيونية الفاشية أن نعيد النظر بها؟".
وفي الشأن الاقتصادي، انتقد المجالي بشدة السياسات الحكومية التي أدت إلى ارتفاع الدين العام لأكثر من 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدولة "باعت كل شيء، حتى جزءًا من السيادة، دون أي مقابل حقيقي"، مضيفاً أن الأردنيين اليوم "يعانون من الفقر والبطالة، ويقتات البعض من حاويات القمامة، بينما لم تُسدّد الديون ولم يبقَ شيء للأجيال القادمة".
وتناول المجالي أيضًا في رسالته تراجع الحريات العامة، مبينا أن الأردني "صار يخاف من ظله"، وأن "السجون تمتلئ بالموقوفين السياسيين، رجالاً ونساءً، في ظل قوانين عقوبات قاسية"، مشيرًا إلى أن "ذلك لم يكن ليحدث في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال".
وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي، شدد على أنه "ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لبناء قوة الدولة الشاملة، التي تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية"، مؤكدًا أن غياب هذا الإصلاح فتح الباب أمام حالة عامة من "الخوف والتفكك والارتياب".
وختم المجالي رسالته بتحذير من الانفجار الشعبي في حال استمرار تجاهل المطالب الوطنية، قائلاً: "نخشى على الأردن من العدو الصهيوني، لكننا نخشى عليه أكثر من الرويبضة وتجار السياسة الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الناس. حين يعلو الظلم وتغيب العدالة، لا يكون هناك أحد في مأمن".
ويُعرف المجالي بمواقفه الوطنية الصريحة ويُعدّ من الأسماء المؤثرة في المشهد السياسي الأردني المعاصر، وينتمي إلى أسرة سياسية بارزة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل العام والدبلوماسي.
تقلّد عدة مناصب رفيعة في الدولة من أبرزها مدير المكتب الخاص للملك الراحل الحسين بن طلال، ووزير في الحكومة، وعضو في مجلسي النواب والأعيان، إضافة إلى عمله كسفير للأردن في الخارج، وهو يشغل حاليًا رئاسة لجنة المتابعة الوطنيّة الأردنية.