سفراء: الأردن خط الدفاع الأول في مواجهة مخططات التهجير

أكد سفراء دول صديقة وشقيقة رفضهم المطلق لأي محاولات تهجير للفلسطينيين قسرًا من أراضيهم في غزة أو القدس أو الضفة الغربية.

واعتبر السفراء، اليوم الأربعاء، أن ذلك جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي، مشددين على خطورة هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدوا أن الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المخططات.

ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ووقف السياسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدين تضامنهم مع الأردن في جهوده الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إحباط مشاريع التهجير وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في عمان، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، إن أي محاولة لتهجير المواطنين الفلسطينيين قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلة - سواءً في غزة أو القدس أو الضفة الغربية - تُعد جريمة حرب.

وأكد أن القانون الدولي ينطبق على جميع الأطراف، وإسرائيل ليست استثناءً.

وأضاف أن القادة الأوروبيين حذروا القادة الإسرائيليين مرارًا وتكرارًا من أن حجم المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبول، وأن لا شيء يبرر العقاب الجماعي لشعب بأكمله.

وأشار إلى أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة ستُقوّض السلام وتزعزع استقرار المنطقة الأوسع، التي يُعد الاتحاد الأوروبي أحد أقرب جيرانها.

وقال إن الاتحاد الأوروبي، تمامًا مثل الأردن، يعارض بشدة سياسات التهجير.

وأضاف أن الأردن شريكٌ للسلام في المنطقة، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب معه في جميع المحافل الدبلوماسية، وندعم بعضنا البعض، ونقاوم جميع محاولات خرق القانون الدولي.

وأضاف أن ما هو على المحك في نهاية المطاف هو نظام دولي قائم على القواعد، يضمن الأمن والمساواة في الحقوق للجميع.

وقال السفير الفرنسي، فرانك جيليت، إن فرنسا تقف إلى جانب الأردن في رفض أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، والذي من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وذلك وفقًا لإعلان نيويورك الصادر عقب المؤتمر الدولي حول تطبيق حل الدولتين، الذي شاركت في رئاسته فرنسا والسعودية يومي 28 و29 تموز الماضي، والذي دعمته كل من فرنسا والأردن.

وأعاد التأكيد على معارضة بلاده الشديدة وإدانتها للنشاط الاستيطاني الذي يهدد فرص حل الدولتين، مضيفًا أننا سنظل ملتزمين، إلى جانب شركائنا الأوروبيين، بوضع حد له، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات المسؤولة عن النشاط الاستيطاني والمتورطة في العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأكد السفير الياباني، هيديكي أساري، أن بلاده تعارض أي إجراءات تقوض تحقيق حل الدولتين.

وقال هيديكي إن اليابان أيّدت "إعلان نيويورك" في مؤتمر حل الدولتين الذي عُقد في تموز، والذي أكدنا من خلاله رفضنا لأي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، والذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن اليابان ستواصل مساهمتها الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، بالتعاون مع الأطراف المعنية.

وأوضح أن الأردن يُعدّ "مرساة للاستقرار" في الشرق الأوسط، ويلعب دورًا حيويًا في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والأردن شريك استراتيجي لليابان، ويعمل البلدان عن كثب لتحقيق حل الدولتين، وتتطلع اليابان إلى مواصلة العمل مع الأردن لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها، أكدت السفيرة التونسية، مفيدة الزريبي، أن تونس، المؤمنة بحق الشعوب في تقرير المصير والمتمسكة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تدين بشدة التصريحات المستفزة واللامسؤولة للمسؤولين الإسرائيليين في إطار مزاعم "رؤية إسرائيل الكبرى".

وقالت إن هذه التصريحات تضاعف ما يقترفه الاحتلال من اعتداءات وحرب إبادة مكتملة الأركان، مؤكدة تضامن تونس الكامل مع الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه وحقوقه، وإقامة دولته الفلسطينية الحرة المستقلة ذات السيادة.

وأضافت إن تونس تقف إلى جانب الأردن الشقيق وبقية الدول العربية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، داعية المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف السياسات المارقة والممارسات غير المشروعة التي لفظها الضمير الإنساني.

واعتبر السفير الفلسطيني، عطا الله خيري، أن تهجير الشعب الفلسطيني هدف استراتيجي إسرائيلي، من أجل السيطرة الكاملة على فلسطين التاريخية، وتحقيق حلمهم التوراتي الأيديولوجي الديني المتطرف جدًا، وإقامة الدولة اليهودية أحادية القومية في فلسطين المحتلة، لأنهم أناس عنصريون لا يقبلون العيش والتعايش مع الآخر.

وقال خيري إن وراء هدف التهجير أهدافا توسعية أخرى، سواء على حساب الأراضي الفلسطينية أو العربية المحيطة بفلسطين وحتى البعيدة عنها، ومنهجية الاحتلال الإسرائيلي تقوم على التوسع والسيطرة الزاحفة على الاراضي المجاورة واغتصابها والاستيطان فيها، كل ذلك بحجج أمنية لا علاقة لها بالواقع.

واضاف لقد أعلنوا عدة مرات، وعلى لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين، أن التوسع يعتبر هدفًا وغاية لهم، وأن التوسع لا يمكن أن يتم إلا بتهجير الشعب الفلسطيني. فهما هدفان متلازمان ومتوازيان، لكن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وملتصق بها ومزروع في تراب وطنه، وشعاره إما الموت الكريم تحت الأرض، أو الحياة بعزة ومجد فوق الأرض. ويعمل شعبنا على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، ويقوم منذ سنوات ببناء مؤسسات الدولة.

وأكد أن جميع مشاريع وخطط التهجير الإسرائيلية، مرفوضة وفاشلة، وستفشل بصمود الشعب الفلسطيني، والمواقف الأخوية العربية والدولية الصديقة.

وقال إن هذه التصريحات التي يطلقها قادة ومسؤولو الاحتلال بين الفينة والأخرى، تعبر عن نوايا خبيثة وعدائية، وعدوانية، وتوسعية، ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية مضيفًا أنه وبكل تأكيد، ستزيد هذه التصريحات من حالة الاحتقان في المنطقة، وترفع مستوى التوتر، وتقود إلى العنف والفوضى، وتؤثر سلبًا على الاستقرار والأمن، وتعرض السلم والأمن الإقليمي في المنطقة للخطر الشديد، وتزيد من درجات التحذير والمحاذير بسبب السياسة الإسرائيلية العدوانية التي تهدد المنطقة بالانفجار.

وقال إن الموقف الأردني من التهجير بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني واضحًا وثابتًا، لا لبس فيه، ولا تغيير، برفضه المطلق للتهجير.

وبين أن الأردن حذر مرارًا وتكرارًا إسرائيل من مغبة القيام بمثل هذه الإجراءات، التي أكد رفضه لها مهما كانت الأسباب والذرائع والحجج الإسرائيلية، لأن الأردن يدرك جيدًا مدى وخطورة التهجير الذي يعني ببساطة تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن الموقف الأردني الصلب، بقيادة جلالة الملك، الرافض بقوة لمشاريع التهجير الإسرائيلية، له دور مركزي ومحوري على جميع الصعد، الثنائية، والإقليمية، والدولية، وأن الجهد السياسي والدبلوماسي الأردني يعرقل بنجاح ويُفشل المخططات الإسرائيلية في عدة اتجاهات، وأهمها التهجير.

(بترا - صالح الخوالدة)