بطالة مرتفعة وفرص ضائعة.. خبير اقتصادي يطالب بإحصاءات دقيقة للعمالة الوافدة

لوزان عبيدات - طالب الخبير الاقتصادي منير ديه، وزارة العمل بتوضيح الأرقام الحقيقية للعمالة الوافدة في السوق الأردني.

جاء ذلك بعد تصريحات إذاعية لرئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، التي أشار فيها إلى وجود أكثر من مليوني عامل وافد في الأردن، واصفاً هذا العدد بالهائل. 

وأكد ديه أن هذه الأرقام تختلف بشكل كبير عن البيانات التي تعلنها وزارة العمل، التي تتحدث عن نحو نصف مليون عامل وافد، فيما تظهر الإحصاءات الرسمية أن حوالي 300 ألف عامل فقط مسجلون ويحملون تصاريح عمل لدى الوزارة.

وأوضح أن اعتماد أرقام الرفاعي يعني وجود ما يقارب مليون و700 ألف عامل غير مسجلين رسمياً ولا يحملون تصاريح عمل، وهو رقم يثير تساؤلات حول دقة البيانات الرسمية في ظل ارتفاع نسب البطالة التي بلغت 21.3%.

وبين أن هذا التفاوت الكبير بين تصريحات المسؤولين والبيانات الرسمية يشكل مشكلة حقيقية، داعياً الوزارة إلى تقديم أرقام واضحة عن العمالة غير الأردنية المسجلة لديها أو لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن معالجة البطالة، التي تشكل التحدي الأكبر إلى جانب الفقر في الاقتصاد والمجتمع الأردني، تتطلب أولاً وجود قاعدة بيانات دقيقة وشفافة حول حجم العمالة الوافدة.