وكالات إنسانية تحذر من خطر تهجير غزة.. و"أمنستي" تصفه بـ"الوحشي وغير المشروع"
متابعات: مع ظل تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على مدينة غزة، حذر فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة من عواقب هذا التصعيد الخطير، بعدما وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها وأمرت جميع السكان بالانتقال إلى الجنوب، وأكد استمرار بقائه في المدينة، فيما طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من إسرائيل إلغاء هذا الأمر، الذي وصفته بأنه "وحشي غير مشروع".
وقال الفريق الذي يضم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، "إن التصعيد يأتي بعد أسبوعين من تأكيد حدوث المجاعة في مدينة غزة والمناطق المجاورة".
وأشار في بيان صحافي نشره موقع الأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت من جانب واحد منطقة في الجنوب على أنها إنسانية، وأكد أنه لم تتخذ خطوات فعالة لضمان سلامة من أجبروا على الانتقال إلى المنطقة، لافتا إلى أن حجم ونطاق الخدمات ليسا مناسبين لدعم الموجودين هناك فضلا عن النازحين الجدد.
وفي ظل القيود الإسرائيلية المستمرة، شدد الفريق على ضرورة توسيع الوصول الإنساني ليشمل الطرق المباشرة إلى الشمال والجنوب، وفتح إمدادات الوقود والمياه.
ووجه الفريق رسالة للأُسر في غزة، أكد فيها أن مجتمع العمل الإنساني "باق في مدينة غزة لأطول فترة ممكنة"، وأنه سيواصل عمله بأنحاء القطاع وفعل كل ما يمكن لتوفير الإغاثة والخدمات المنقذة للحياة". وجاء في البيان أن "الكارثة في غزة من صنع البشر، والمسؤولية تقع على عاتقنا جميعا".
والفريق القطري للعمل الإنساني هو منتدى لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، بقيادة منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجمع الفريق رؤساء هيئات تابعة للأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية، دولية ومحلية، تعمل جميعها في مجال الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا للمبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليا.
وفي السياق، أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن أمر التهجير القسري الجماعي الذي أصدرته إسرائيل بحق سكان مدينة غزة بأكملها "وحشي غير مشروع وغير إنساني"، وطالبت إسرائيل بإلغائه فورًا، كونه يفاقم من ظروف الحياة الإبادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.
وأشارت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أمنستي" إلى ما يتعرض له مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة الذين يعانون منذ ما يقارب العامين قصفًا لا هوادة فيه، إلى جانب تعرضهم للتجويع والإجبار على العيش في مخيمات مؤقتة أو الاحتماء في مبانٍ مكتظة، وقالت "هذا الأمر يمثل تكرارًا مروّعًا وغير إنساني لأمر التهجير القسري الجماعي الذي صدر في 13 أكتوبر 2023 لكافة سكان شمال غزة".
وأكدت "أمنستي" أن دفع الفلسطينيين إلى النزوح قسرًا داخل قطاع غزة، أو ترحيلهم إلى خارجه "يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إنها جمعت "شهادات مروّعة" من السكان وطواقم عمل الرعاية الصحية عقب صدور الأمر، وقالت إن بعضهم لم يتمكنوا من النزوح بسبب عجزهم عن دفع تكاليف النقل، أو لأن المساحة الضيقة التي خصصتها إسرائيل للإخلاء غير صالحة للسكن.
وتقول "أمنستي" إن أمر التهجير القسري الأخير، بالتزامن مع توسيع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك تدمير الأبراج السكنية المرتفعة التي كانت مأوى لآلاف العائلات، "مثالًا إضافيًا على تعمّد إسرائيل فرض ظروف معيشية يراد بها التدمير المادي لشعب يعاني أصلًا".
وأضافت محذرة "إن عدم استجابة إسرائيل لتحذيرات المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن التداعيات الكارثية لهذا الهجوم، واستمرارها في تحدّيها لأوامر محكمة العدل الدولية التي تُلزمها بضمان وصول المساعدات والحماية للفلسطينيين في غزة، يشكّل دليلًا دامغًا على نيتها في الاستمرار في إبادتها الجماعية من دون رادع".
وتقول هبة مرايف في تعليقها على أمر الإخلاء الأخير "تواجه مدينة غزة، التي تملك إرثًا عريقًا يعود لآلاف السنين والتي تعرّضت لتدمير هائل وتكبّدت أضرارًا، خطر محوها بالكامل"، وأضافت "يبدو جليًّا أن إسرائيل ماضية في تنفيذ هدفها بالتدمير المادي للوجود الفلسطيني في قطاع غزة".
