"النقل النيابية" تثمن قرار مجلس الوزراء بإقرار نظام تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية

 ثمنت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية قرار مجلس الوزراء بإقرار نظام تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية لسنة 2025، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز الاستثمار وتدعم التنافسية في قطاع النقل، وتضمن العدالة بين التكسي الأصفر وشركات التطبيقات الذكية، مع الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين.

وأوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور أيمن البداودة أن النظام الجديد جاء نتيجة جهد تشاركي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث عملت اللجنة على إدارة الحوارات مع مختلف الأطراف وصياغة التوصيات التي تبنتها الحكومة، مشيراً إلى أن هذه التوصيات شملت معايير صارمة للسلامة العامة وخدمات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وينص النظام على فتح المجال أمام تراخيص جديدة للشركات، مع توحيد قيمة الكفالة البنكية بـ100 ألف دينار لضمان الملاءة المالية والجدية، بما يسهم في تحسين الأسعار ورفع كفاءة التشغيل واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما حدّد النظام شروطاً واضحة لتشغيل المركبات والسائقين، أبرزها:

ألا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة سبع سنوات، وأن تكون مزودة بنظام تتبع إلكتروني وملصق خاص.

أن لا يزيد عمر السائق على 65 عاماً، وأن يحمل رخصة سارية منذ ثلاث سنوات على الأقل.

اجتياز دورة تدريبية متخصصة، والتأكد من اللياقة الصحية وحسن السيرة والسلوك.

إلى جانب ذلك، فرض النظام التزامات إضافية على الشركات، منها:

تزويد المركبات بأنظمة مراقبة ذاتية لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب.

اعتماد أسس شفافة للأجور والعمولات من قبل الهيئة.

مشاركة البيانات إلكترونياً مع الهيئة بموجب عقود رسمية.

تخصيص سيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم عروض مخفضة لهم.

إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للسائقين، وتنظيم سجلات للشكاوى والملاحظات.

كما ألزم النظام بترخيص وتأمين المركبات بما يغطي خدمات التطبيقات الذكية، والالتزام بأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، مانحاً الشركات مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتصويب أوضاعها.

واستثنى النظام مكاتب التكسي من شرط رأس المال والكفالة المالية البالغة 100 ألف دينار، في حال رغبت بالحصول على ترخيص للعمل عبر التطبيقات الذكية.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على قائمة أسعار خدمات الربط المباشر عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs) لتسهيل وصول الشركات الريادية الناشئة إلى البيانات الرسمية بأسعار مخفضة، فيما تلتزم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحجب أي تطبيق أو موقع يقدم خدمات النقل الذكي دون ترخيص رسمي.