الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة: وقف المذبحة أولا ودولة منزوعة السلاح ثانيا- (فيديو)

 متابعات: خاطب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجلسة الصباحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين تناول فيه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وطرح رؤية السلطة الفلسطينية للمرحلة المقبلة.

وقال عباس، في كلمة ألقاها عبر الفيديو، إنّ الشعب الفلسطيني في غزة يواجه منذ نحو عامين حرب إبادة وتدمير وتجويع وتهجير شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ هذه الحرب أدت إلى "مقتل وإصابة أكثر من 220 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن"، وإلى تهجير مئات الآلاف ومنع دخول الغذاء والدواء وتجويع مليوني إنسان. وأضاف أن الاحتلال دمّر أكثر من 80% من المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة من مساجد وكنائس والمقابر، معتبرًا أن ما يجري "ليس مجرد عدوان، بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية موثقة ومراقبة وستُسجَّل في كتب التاريخ وصفحات الضمير الإنساني كإحدى أبشع المآسي في القرنين العشرين والحادي والعشرين".

وانتقل إلى الضفة الغربية، حيث أشار إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها الاستيطانية ومخططات الضم، مستشهدًا بمشروع البناء في منطقة E1 الذي من شأنه أن يقسّم الضفة ويعزل القدس ويقوض حل الدولتين، في "انتهاك فاضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 (2016)". كما انتقد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة "إسرائيل الكبرى" التي تتضمن التوسع في أراضٍ عربية ذات سيادة، وندّد بما وصفه بالهجوم على دولة قطر، معتبرًا أنّ ذلك يشكل "تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي يستوجب تدخلًا رادعًا".

وفيما يتعلق بالمستوطنين، قال عباس إنهم "يحرقون البيوت والحقول، ويقتلعون الأشجار، ويهاجمون القرى، ويعتدون على المدنيين العزّل، بل يقتلونهم في وضح النهار تحت حماية جيش الاحتلال". وأشار إلى أنّ الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، في القدس والخليل وبيت لحم، لم تسلم من الاعتداءات التي طالت المساجد والكنائس والمقابر، في "انتهاك واضح للوضع التاريخي القائم ولقواعد القانون الدولي".

وأكد عباس رفض ما قامت به حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ضد المدنيين الإسرائيليين، قائلًا: "هذه الأفعال لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال”. وأضاف أنّ غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"، وأن السلطة الوطنية مستعدة "لتحمّل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن هناك”، على أن تسلّم حماس والفصائل الأخرى أسلحتها للسلطة في إطار دولة واحدة وقانون واحد وأجهزة أمنية واحدة.

وعرض الرئيس الفلسطيني ما وصفه بجذور المأساة، بدءًا من نكبة عام 1948 التي شردت الشعب الفلسطيني من أرضه في بلاد الشتات حيث أصبح عدد المهجرين الآن سبعة ملايين فلسطيني، مرورًا بعقود من الاحتلال والاستيطان والحرمان، وصولًا إلى أكثر من ألف قرار صادر عن الأمم المتحدة "لم يُنفَّذ منها قرار واحد". وذكّر باتفاق أوسلو عام 1993، حيث اعترفت منظمة التحرير بإسرائيل، ورفضت العنف والإرهاب، وتبنّت ثقافة السلام، وبنت مؤسسات الدولة الحديثة، بينما لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات، بل عملت على تقويضها.

وأعرب عباس عن تقديره للدول التي اعترفت بدولة فلسطين أو أعلنت نيتها القيام بذلك، معددًا دولًا أوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وبلجيكا والبرتغال ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وسان مارينو وأندورا والدنمارك، إلى جانب 149 دولة أخرى سبق أن اعترفت.

وفي ختام خطابه، عرض عباس تسع نقاط أساسية تشمل: وقف الحرب فورًا ودائمًا في غزة؛ إدخال المساعدات دون شروط عبر الأمم المتحدة ورفض استخدام التجويع كسلاح؛ إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين، الانسحاب الكامل من غزة ووقف التهجير والاستيطان والاعتداءات على المقدسات، تمكين الدولة الفلسطينية من تحمّل مسؤولياتها عبر لجنة إدارية مؤقتة بدعم دولي، ضمان بقاء سكان غزة على أراضيهم وبدء خطة لإعادة الإعمار؛ الإفراج عن أموال المقاصة ورفع الحصار الاقتصادي، التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد الحرب والانتقال من سلطة إلى دولة عبر دستور مؤقت، وأخيرًا، الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا والأمم المتحدة لتنفيذ خطة السلام الأخيرة.

وقال عباس بوضوح: "لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون حرية فلسطين". وأضاف أنّ الفلسطينيين يريدون "العيش بحرية وأمن وسلام كبقية شعوب الأرض، في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دولة مدنية حديثة تحترم القانون وحقوق الإنسان وتستثمر في الإنسان والتعليم والتكنولوجيا، لا في الحروب والصراعات".