الناتج المحلي الأردني ينمو 2.8% بالربع الثاني 2025

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نمواً بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 2.4 بالمئة، وفقاً للتقديرات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ويؤكد هذا الأداء أن الاقتصاد الأردني لم يكتف بالصمود أمام الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل خلال هذه الفترة الزمنية، بل استطاع أن يحقق نمواً بفضل الإجراءات الحكومية النقدية والمالية والاقتصادية التي أسهمت في ضبط التوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي، ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرصة لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.

وشمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6 بالمئة، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5.0 بالمئة، كما أظهرت البيانات نمواً في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9 بالمئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.0 بالمئة، إضافة إلى بروز مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وسجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3بالمئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2 بالمئة، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 بالمئة، وأخيراً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9 بالمئة.

وتزامن النمو مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5 بالمئة في تموز الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليار دولار، كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9 بالمئة، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحاً يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة.

وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14 بالمئة خلال الربع الأول من العام، كما تحسنت مؤشرات بورصة عمان لتتجاوز حاجز 3000 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17 بالمئة حتى نهاية تموز، وزيادة مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19 بالمئة، وارتفاع الطلب على العقار الشقق بنسبة 4 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي.