إسرائيل تبدأ ترحيل نشطاء "أسطول الصمود".. وبريطانيا تطالب بتسليم المساعدات للمنظمات الإنسانية
متابعات: كشف مركز "عدالة" الحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات ترحيل نشطاء "أسطول الصمود العالمي" دون تمكينهم من لقاء محامييهم أو الحصول على استشارة قانونية.
وأكد المركز، في بيان، أنه تلقى اتصالات هاتفية من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، أبلغوا خلالها بأن السلطات الإسرائيلية شرعت منذ وقت قصير بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم، وذلك عقب اعتراض سفن الأسطول في عرض البحر خلال الساعات الماضية.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء، من دون حضور محامييهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة.
واعتبر المركز أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.
كما طالب سلطات الاحتلال بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل، مؤكدا أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين النشطاء من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني.
كما جدد مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة طريقه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قامت، الخميس، باعتراض أسطول الصمود، حيث أكد الأسطول أن أكثر من 443 متطوعًا من 47 دولة احتجزوا بشكل غير قانوني في المياه الدولية بعد أن اعترضت إسرائيل الأسطول.
وفي السياق، دعت وزارة الخارجية البريطانية، إسرائيل إلى تسليم المساعدات الإنسانية التي يحملها "أسطول الصمود العالمي” للمنظمات الإنسانية العاملة على الأرض لإيصالها إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية البريطانية، الخميس، حول الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.
وجاء في البيان: "يجب تسليم المساعدات التي يحملها الأسطول إلى المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض لإيصالها بأمان إلى غزة".
وقالت الخارجية البريطانية إنها تنتظر أن يتم التعامل مع الأسطول وفقا للقانون الدولي واحترام حقوق الناشطين على متنه.
وأضافت أن حل الأزمة الإنسانية المزرية في غزة "مسؤولية الحكومة الإسرائيلية".
وأكدت على ضرورة رفع القيود المفروضة على المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى المدنيين في غزة.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، شددت الحصار عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
