مشروع غامض يثير القلق في أروقة التلفزيون الأردني… كفاءات خارج المشهد

تعيش مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية حالة من الجدل والاستياء بعد سلسلة قرارات بالإحالة إلى التقاعد المبكر، طالت مجموعة من الزملاء المعروفين بالكفاءة والانضباط والالتزام، ممن تجاوزت خدمتهم أكثر من 26 عامًا، ليجدوا أنفسهم خارج المؤسسة بعد عقود من العطاء، وقد فُقدت حقوقهم الوظيفية التي استحقوها بجهد السنين.

القرارات جاءت في ظل الحديث عن مشروع جديد تحت مسمى "إعادة إنتاج التلفزيون”، وهو مشروع يصفه العاملون بأنه غامض وضبابي، لا يحمل ملامح واضحة سوى مزيد من التهميش والإقصاء للكفاءات، وسط تغييب شبه تام لدور المدير العام إبراهيم البواريد، وغياب للرؤية المهنية التي يفترض أن تقود مرحلة التطوير.

وبحسب المعلومات، فإن ما يقارب 20 موظفًا وموظفة من أصحاب الخبرة الطويلة أُحيلوا إلى التقاعد المبكر، من بينهم مايقارب ١٠ صحفيين  وجميعهم كانوا على بُعد عامين اواكثر  من التقاعد الرسمي.

ويقول متابعون إن ما يجري لا يمكن وصفه إلا بأنه تفريغ ممنهج للمؤسسة من خبراتها الوطنية، بذريعة التطوير، مؤكدين أن "إعادة إنتاج التلفزيون” تحولت عمليًا إلى "إعادة إنتاج للأخطاء القديمة”، وابتعاد عن النهج الوطني الذي بُني عليه الإعلام الأردني منذ عهد الحسين ووصفي التل وزياد فريز.

ودعا إعلاميون ونقابيون نقابة الصحفيين الأردنيين إلى التدخل السريع وفتح ملف الإحالات المبكرة، معتبرين أن السكوت عن هذه الإجراءات هو قبول ضمني بالظلم الواقع على الزملاء، وخسارة جديدة لإحدى المؤسسات الوطنية التي كانت تمثل واجهة الدولة الإعلامية وهيبتها.يا