وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح أعمال الجلسة النقاشية حول مشاركة المرأة في قانون الإدارة المحلية

*بني مصطفى : التنمية الشاملة لا يمكن أن تتم بمعزل عن الاستثمار في الطاقات الكامنة للنساء الأردنيات وتعزيز مشاركتهن السياسية*

افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أعمال الجلسة النقاشية حول مشاركة المرأة في قانون الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، والعين د. غازي الذنيبات وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية د. علي الخوالدة، وعضوات في عدد من المجالس المحلية والبلدية.  

وأكدت بني مصطفى، أنه وباهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، فقد شهدت المرأة الأردنية مستويات غير مسبوقة في العطاء والإنجاز لا سيما في المشاركة السياسية.  

وأضافت أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتم بمعزل عن الاستثمار في الطاقات الكامنة للنساء الأردنيات، وتعزيز مشاركتهن السياسية ووصولهن إلى المواقع القيادية، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية جاءت ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إنطلاقاً من أن تنمية المجتمعات المحلية يرتكز على الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية "البلديات ومجالس المحافظات".

وأوضحت بني مصطفى أن قانوني الانتخاب والأحزاب، وقانون الإدارة المحلية النافذ أسهمت في زيادة مشاركة المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية، مبينةً أنه لا يمكن تحقيق مسارات الإصلاح دون إشراك حقيقي وفاعل للمرأة، وقد أثبتت دورها في المشاركة في عملية صنع القرار. 

وأشادت بني مصطفى بجهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، من خلال التنسيق الدائم والتعاون المشترك ما بين كافة الجهات ذات العلاقة، ووصولها من خلال ما تقوم به من مبادرات وفعاليات إلى النساء في كافة محافظات المملكة.

من جهتها، دعت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، في كلمة لها خلال العرض الذي قدّمته اللجنة وتناولت فيه أبرز نتائج وتوصيات الجلسات التشاورية مع أطياف مختلفة من القطاع النسائي، إلى أهمية تضمين مشروع القانون للمُخرجات والملاحظات الأولية المنبثقة عن هذه الجلسات وعن الفريق القانوني الاستشاري للجنة؛ بهدف تعزيز فرص تمثيل المرأة في مجالس الإدارة المحلية ومشاركتها الفاعلة في مواقع صنع القرار، موضحةً أن أبرز هذه المخرجات تمثلت في أن يُراعي القانون الجديد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية لتصل إلى ما لا يقل عن 30 بالمئة من عدد أعضاء المجلس لتكون مؤثرة؛ تمهيدا للوصول إلى نسبة متساوية في التمثيل.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، دعت علي إلى أن يُراعي القانون الجديد رفع نسبة تمثيل المرأة لتصل إلى ما لا يقل عن 30 بالمئة من عدد أعضاء المجلس سواء من المُنتخبين كاملا أو المُعيّنين كاملا لتكون مؤثرة؛ تمهيدا للوصول إلى نسبة متساوية في التمثيل.

كما دعت علي إلى أن يتضمن مشروع القانون انتخاب رئيس البلدية ونائبه من قبل المجلس البلدي بطريقة الانتخاب السري، وعلى سبيل التناوب، وإلزامية انتخاب نائبين للرئيس على أن يكون أحدهما امرأة. أمّا فيما يخص مجلس المحافظة فتمت الدعوة إلى تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة من ذوات الخبرة من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة ضمن الأعضاء المُعيّنين في مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي. كذلك دعت إلى أن تشمل اللجان الدائمة لمجالس الإدارة المحلية "لجنة المرأة"، وإلزام تمثيل المرأة في اللجان الأخرى، وأن تكون موازنات المحافظات والبلديات مُستجيبة لاحتياجات الجنسين وذوي الإعاقة.  

 

بدوره قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية د. علي الخوالدة، إن حضور وتمثيل المرأة في الانتخابات المحلية يعطي ويقدم فرصاً للنساء الراغبات في تمثيل مجتمعاتهن وتحقيق طموحهن في العمل العام والمشاركة الفعلية في عملية صنع القرار، ويؤكد دورها في تحديد احتياجات مجتمعها المحلي، حيث تكون أكثر حساسية لقضايا المرأة والطفل، ويمكنها من رسم السياسات وتنفيذ البرامج التنموية مما يضمن لها مشاركة فاعلة في التنمية المستدامة. 

وأضاف الخوالدة، أن تمثيل المرأة الذي نشهده اليوم في مجالس الإدارة المحلية ما هو إلا نتيجة مسيرة طويلة من العمل الوطني الجاد والهادف، لافتا الى أن إشراك المرأة في مختلف المجالس المنتخبة، ما هو إلا جهد وطني حيث شهدت مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمحلية تطوراً نوعياً عبر عقود طويلة.

من جانبها، قالت مساعدة ممثل الأمم المتحدة للمرأة في الأردن بشرى أبو شحوت، أننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مع قرب صدور قانون الإدارة المحلية الجديد، المستند إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والذي سيمهّد الطريق لانتخاباتٍ محليةٍ جديدة تمثل خطوة متقدمة على درب تحقيق المواطنة الفاعلة والمشاركة المتساوية في صنع القرار المحلي.

وذكرت إن هذه الإصلاحات لا تُعد مجرد تعديلاتٍ تشريعية، بل هي امتدادٌ لرؤية الأردن في إطار مسارات التحديث الثلاثة – السياسي والاقتصادي والإداري، واستجابة لتطلعات المواطنين في إدارةٍ محلية أكثر كفاءة وشفافية وعدالة، فالحكم المحلي الفاعل يبدأ بتمثيلٍ حقيقيٍّ ومتوازن، حيث تعمل النساء والرجال معاً في خدمة مجتمعاتهم بروح المشاركة والمسؤولية.

وخلال الجلسة دار نقاش موسع بين الحضور تضمن العديد من الملاحظات والمقترحات التي تهدف الى تعزيز مشاركة وحضور المرأة في المجالس المحلية ومجالس المحافظات.