نحو عدالة إصلاحية.. وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية في بدائل العقوبات السالبة للحرية
استقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، الثلاثاء، وفدا يمثل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للرعاية اللاحقة في العراق، وحضر اللقاء المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغريد جبر.
ورحب كناكرية، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة، بالوفد الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والعراق الشقيق وحرص الجانبان على تطوير التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.
وبين كناكرية أن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية جاء بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون العقوبات الأردني سنة 2017، مؤكداً أن بدائل العقوبات السالبة للحرية وجدت لمرتكبي الجنح والجرائم البسيطة وغير المكررين والتي لا تشكل أفعالهم خطراً على الأمن والسلم المجتمعي بما يتوافق مع نهج العدالة الإصلاحية والتصالحية.
وأضاف كناكرية أن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السَّالبة للحرية بمنح المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا وإعادة دمجهم بالمجتمع ومنع اختلاط المحكومين المبتدئين بالخطيرين، بشكل يساهم في التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
واستمع الوفد العراقي إلى عرض تضمن مؤشرات تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وأنواعها والحالات التي ينطبق عليها تطبيق العقوبات البديلة.
واطلع الوفد العراقي خلال الاجتماع على نظام الرقابة الالكترونية من خلال السوار الالكتروني وآلية الرقابة والمتابعة ورصد حالات الاخلال والتجاوزات والاجراءات المتخذة بشأنها والنظام الالكتروني الذي سيتم تطويره لغاية متابعة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة الحرية مع الجهات الشريكة والذي سيعمل على تسهيل متابعة التنفيذ والاشراف على الأشخاص المطبق عليهم بدائل العقوبات السالبة الحرية.
وجرى استعراض برامج الخدمات المجتمعية وحملات تنفيذ العقوبات المجتمعية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ولدى مجالس الخدمات المشتركة مما يعزز الفائدة المجتمعية، وكذلك البرامج التأهيلية لدى مؤسسة التدريب المهني ومركز زها الثقافي التي تهدف إلى تحسين سلوك المحكوم عليهم وتقويمه بما يحقق مصلحة المجتمع.
