البواريد يزيد الطين بلّة .. وناشطون يطالبون التلفزيون بالكشف عن معايير اختيار المذيعين
لم تُفلح تصريحات مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إبراهيم البواريد، في تخفيف حالة الاستياء المتزايدة داخل الوسط الإعلامي بعد الإعلان عن التعاقدات الجديدة في المؤسسة، إذ اعتبرها مراقبون محاولة لتجميل واقع يفتقر إلى الشفافية.
وبرغم تأكيد المدير أن التعاقدات تمت وفق "معايير دقيقة” تستند إلى الكفاءة والخبرة بهدف الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، يرى متابعون أن هذه التبريرات ما تزال عامة ومفتوحة للتأويل، في ظل غياب أي إعلان واضح عن معايير المنافسة، وطبيعة الامتحانات، واللجان التي أشرفت على اختيار المذيعين.
ويتساءل إعلاميون: كيف يمكن الحديث عن اصلاحات بينما لا تزال إجراءات التقاعدات تُدار خلف الأبواب المغلقة؟
ويدفع هؤلاء باتجاه نشر كل تفاصيل التقييم للرأي العام، باعتبار أن المؤسسة الإعلامية الرسمية مطالبة بأن تكون نموذجًا للوضوح لا نموذجًا للغموض.
وتتصاعد الأسئلة اليوم حول وعود الحكومة بالمضي قُدماً في الإصلاح الإداري، وهي وعود تكرّرت في أكثر من مناسبة، لكن ما يجري في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يؤشر بحسب منتقدين إلى أن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي، خصوصًا في الملفات الحساسة التي تمس التعاقدات والحوكمة والشفافية.
