أوضح المحامي حسام حسين الخصاونة أنه صدر اليوم القرار القطعي عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن المتعلق بقضية فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، حيث قضت المحكمة بتأييد قرار الفصل، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
وبيّن الخصاونة أن القرار يكتسب درجته القطعية استنادًا إلى أحكام المادة (23/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، والتي تنص على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تعتبر نهائية وتنهي النزاع من الناحية القانونية بشكل كامل.
وأضاف أن تأييد قرار الفصل يعني اعتبار النائب مفصولًا حزبيًا بصورة نهائية، موضحًا أنه وبالاستناد إلى أحكام قانوني الانتخاب والأحزاب النافذين، فإن المقعد النيابي الذي تم الفوز به عبر القائمة الحزبية يُعد من حصة الحزب وليس من حصة الشخص، ما يترتب عليه فقدان المقعد النيابي عند فقدان الصفة الحزبية، ليؤول المقعد إلى الحزب وفق الآليات القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن الملف ينتقل بذلك من مرحلة النزاع القضائي إلى مرحلة تنفيذ الآثار القانونية من خلال الجهات المختصة، في إطار ما نصت عليه التشريعات النافذة، وبما يؤكد مبدأ ارتباط المقعد النيابي بالقائمة الحزبية التي أوصلت النائب إلى مجلس النواب