نُشرت في الصحف الإسرائيلية، الثلاثاء، عريضة ضد مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، ووقع عليها 1200 شخص، بينهم مسؤولون سابقون وبضمنهم قضاة في المحكمة العلية وحاصلون على جائزة نوبل ورؤساء جهازي الشاباك والموساد وأكاديميون ورؤساء جامعات ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، دان حالوتس وموشيه يعالون، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت.
وجاء في العريضة: نحن الموقعون أدناه نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الجاري التداول بها في هذه الأيام في الكنيست تمهيدا للقراءة الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه .
وأضافت العريضة، أن استئناف الاستخدام بعقوبة الإعدام يفرض وصمة أخلاقية على إسرائيل ويناقض هويتها كدولة يهودية وديمقراطية، وعقوبة الإعدام ليست ملائمة لدولة ملتزمة بحقوق الإنسان ولجوهر الإنسان، هي وسيلة متطرفة ومطلقة، وتبريرها الأساسي بأنها تردع قتلة ليس مدعوما بأبحاث علمية .
وأشارت العريضة إلى مشروع القانون المطروح، الذي بادر إليه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يشمل نصوصا متطرفة وغير مألوفة، وهو يميز بين دم ودم ويقر عمليا أن العقوبة ستفرض على فلسطينيين فقط الذين قتلوا إسرائيليين وليس على آخرين الذين يرتكبون مخالفات مشابهة في خطورتها، كما أنه يقر أن عقوبة الإعدام إلزامية على فلسطينيين يحاكمون في محاكم عسكرية في المناطق (المحتلة)، ومن خلال إلغاء ترجيح رأي الادعاء والقضاء وسلب أي إمكانية للهفو أو تخفيف العقوبة .
وجاء في العريضة أن إعادة عقوبة الإعدام ستكون مناقضة ليس فقط للتوجهات العالمية الواضحة، وإنما لالتزامات كثيرة من جانب دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي، والموافقة على القانون سيعزل إسرائيل التي التزمت بعدم إعادة هذه العقوبة الصادمة إلى حيز التنفيذ .
وفا