تعتزم الحكومة مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، وفق البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م).
وتضمن محرِّك الموارد المستدامة في، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (13) مبادرة، و(54) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (688) مليون دينار، منها (202) مليون دينار خلال عام 2023م.
ومن أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.