ورأى المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في بيان ، أن هذا القرار سيؤدي إلى الاضرار بمصالح العاملين في القطاع الخاص، خصوصا أن جميع العاملين والعاملات في الأردن، وفي القطاعين العام والخاص، يواجهون ذات الظروف والتحديات فيما يتعلق بطبيعة العمل في شهر رمضان، أكانت تلك المرتبطة بمنظومة النقل أو تبعات الصيام.
وأكد المرصد أن ترك تنظيم ساعات الدوام للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان لإداراتهم سيُعرّض قطاعات واسعة من العاملين في هذا القطاع لظروف عمل صعبة، خلافا للعاملين في القطاع العام.
وأشار المرصد إلى أن هذه السياسات من شأنها أن تُعمّق اختلالات سوق العمل، وتدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل في القطاع العام أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة، التي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.
وأكد المرصد تخوفه من انتهاج التمييز بين الموظفين بشكل واضح وعلني، بما يخالف المعايير الدولية التي تؤكد على أهمية المساواة في بيئة العمل.
وأوضح المرصد أن الاستمرار في هذا النهج يعرقل مسار الدولة الأردنية ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف رقم 8 المتعلق بتعزيز الاقتصاد والعمل اللائق، والهدف 10 المتعلق بالحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
وطالب المرصد بضرورة إلزام المنشآت في القطاع الخاص بتخفيض ساعات عمل العاملين لديها، لتخفيف الضغوط عليهم خلال شهر رمضان أسوة بنظرائهم الحكوميين.